أعلنت وزارة الداخلية تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط متهم هارب صادر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في قضايا الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية وذلك في إطار التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقالت (الداخلية) في بيان اليوم الجمعة ان ذلك جاء بالتنسيق المباشر بين الإدارة العامة للشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول الكويتي) ونظيرتها في دولة الإمارات.
وأوضحت أن المتهم مطلوب على ذمة قضية مقيدة لدى نيابة الأموال العامة ومحكوم غيابيا بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بتهم تزوير محررات رسمية والاستيلاء على أموال عامة.
وأضافت أن المتهم استغل طبيعة عمله السابقة كمندوب عام ومستشار قانوني بإحدى الجمعيات التعاونية حيث قام خلال الفترة من 2012 إلى 2018 بتزوير تراخيص إعلانات منسوبة لبلدية الكويت من خلال التلاعب بالمبالغ المالية الواردة بالمحررات الرسمية عقب سداد الرسوم الفعلية إلكترونيا ومن ثم تقديمها لجهة عمله للاستيلاء على الفروق المالية.
وأفادت أن عملية الضبط تمت بعد متابعة أمنية وتحريات مكثفة وتبادل للمعلومات بين الجانبين الكويتي والإماراتي حيث تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدا لتسليمه إلى دولة الكويت لاستكمال تنفيذالحكم القضائي الصادر بحقه.
واشادت بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس فاعلية الشراكة الأمنية العربية في ملاحقة المطلوبين وتعقب المتورطين في قضايا الفساد والاعتداء على المال العام.
وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها على أن الأجهزة الأمنية مستمرة في أداء واجبها بكل حزم لحماية مقدرات الدولة وترسيخ سيادة القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك