قال المستشار منصف نجيب سليمان، ممثل الكنيسة القبطية في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إن قانون الأحوال الشخصية كان يقضي بتطبيق الشريعة الإسلامية في حال تغيرت ملة أحد الزوجين، وذلك على خلاف القاعدة المستقرة حول «سيادة قانون العقد» من نشأتها إلى نهايتها.
وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن القانون كان يتضمن «بابا ملكيا للطلاق لمن يريد التخلص من زوجته بأن يُشهر إسلامه ويطلق زوجته ويرتد مرة أخرى»، مشيرا إلى نظر المحاكم مئات القضايا حول العودة إلى إدراج الديانة المسيحية في البطاقة الشخصية بعد الإسلام.
وأوضح أن صدور قانون «الخلع» جاء مخرجا للسيدات من أجل تغيير ملتها لخلع الزوج، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى نشوء ما يُسمى بـ «تجارة تغيير الملة».
وتابع: «رغم قدسية مهنة المحاماة وتقاليدها العريقة، إلا أن كل مهنة بها المنحرف»، مؤكدا أن بعض ضعاف النفوس استغلوا هذه الثغرة للحصول على شهادات تغيير ملة من كنائس في قبرص ولبنان وغيرها.
ونوه إلى أن أغلب تلك الشهادات كان «مزورا»، لافتا إلى أن هذه الشهادات كانت لها تسعيرة وتباع بـ 150 ألف جنيه.
وأكد أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين «قضى على تجارة تغيير الملة»، موضحا أن القانون نص على أن «قانون العقد» هو الذي يسري على العلاقة الزوجية إلى حين انتهائها.
وأعرب عن أمله في أن يحل القانون الجديد 90% من المشاكل داخل الأسرة المسيحية، مشددا على أن القانون هو «عمل بشري وقابل للنقد»؛ ولكنه أول قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك