قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025 بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، جاء في إطار إتاحة مرونة للصيدليات في مهلة تسجيل الأصناف ضمن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنَّ الصيادلة كانوا يواجهون صعوبة كبيرة في إدخال البيانات الخاصة بالأدوية منتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر الانتهاء من الإجراءات في 30 مايو 2025، إلا أن شبكات التوزيع لم تقم بدورها، ما دفع إلى مد القرار أولًا حتى 30 يوليو، ثم حتى 30 أكتوبر من 2025.
وأوضح أن الصيادلة واجهوا مشكلات كبيرة جدًا بسبب شركات التوزيع، مؤكدًا أن الصيادلة يمثلون أضعف ضلع في المعادلة الدوائية، في ظل التحديات التي واجهوها خلال تنفيذ المبادرة، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات ظهرت منذ بداية التنفيذ في إدخال البيانات على الموقع الإلكتروني التابع لهيئة الدواء المصرية، قبل أن تُسند الهيئة الأمر لاحقًا إلى إحدى شركات التوزيع.
وأكد رمزي، أنه في النهاية تم إدخال البيانات، وكان من المفترض وفقًا لقرارات هيئة الدواء أن يتم إرسالها إلى شركات التوزيع، موضحًا أنه جرى جمع جزء من هذه الأدوية بالفعل، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء عقدت عدة اجتماعات مع شركات التوزيع، ومارست ضغوطًا عليها من أجل سحب الأدوية منتهية الصلاحية وصرف التعويضات للصيادلة، إلا أنه لم يحدث أي تحرك فعلي من جانب شركات التوزيع حتى الآن.
ونوه إلى أن الصيادلة لم يحصلوا على أي تعويضات حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أن الصيدليات واجهت صعوبات كبيرة مع شركات التوزيع في الإجراءات الخاصة بمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك