حدد مشروع قانون الأسرة للمسلمين، المقدم من الحكومة، والذي أحاله مجلس النواب إلى اللجنة التشريعية، حالات إسقاط الحضانة للصغير، وفي مقدمتها زواج الحاضن سواء كان الأب أو الأم.
وضع المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتباروأكدت مواد مشروع قانون الأسرة على وضع المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار، مع وضع حالات استثنائية لاستمرار الحضانة في حالة الزواج.
زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانةوفي هذا الشأن تنص المادة 122 من مشروع القانون على أن: زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتضِ مصلحة المحضون غير ذلك.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، فإن زواج الأم الحاضنة لا يُسقط حقها في الحضانة في الحالتين التاليتين:أ- إذا كان سن المحضون لم يجاوز سبع سنوات.
ب- إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.
وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المعد بمعرفة المطلق، ولها أجر مسكن حضانة.
يسقط حق مستحق الحضانة إذا لم يطالب بها خلال سنةفيما تنص المادة 123 من مشرووع قانون الأسرة على أن: يسقط حق مستحق الحضانة إذا لم يطالب بها خلال سنة من وقت استحقاقه لها قانونًا دون عذر، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون غير ذلك.
زواج الحاضنة أو الحاضن غير الأم والأب لا يسقط حقه في الحضانةكما نصت المادة 124 من مشروع قانون الأسرة على أن: زواج الحاضنة أو الحاضن غير الأم والأب لا يسقط حقه في الحضانة إلا إذا كان في ذلك ضرر على المحضون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك