قالت هند فتحي المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنّ المسمى الصحيح والمعتمد هو «الأشخاص ذوو الإعاقة»، موضحة أنّ مصر وقعت على الاتفاقية الدولية التابعة للأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولذلك يتم استخدام هذا المسمى رسميًا.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ وصف «ذوي الهمم» أو «ذوي القدرات الخاصة» لا يقلل من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنّ الإعاقة تعد وصف معتمد رسميًا، لافتة إلى أنّ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعقد اجتماعات دورية مع منظومة الشكاوى برعاية الدكتورة إيمان كريم، لمناقشة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبرزها سد الفجوة المتعلقة بالتوظيف ونسبة الـ5% المقررة قانونًا.
وتابعت أنّ المجلس أطلق استبيانا موجها إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وصناع القرار، بهدف التعرف على التحديات التي تواجههم في القطاعين الحكومي والخاص، سواء ما يتعلق بنسبة التوظيف أو طبيعة التعامل داخل بيئة العمل، إلى جانب قياس مدى توافر الإتاحة المكانية والمعرفية، والأدوات المساعدة التي تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل والقيام بمهامهم الوظيفية بصورة أفضل».
توفير بيئة العمل لذوي الإعاقةولفتت إلى أنّ الإتاحة داخل بيئة العمل تعني تجهيز أماكن العمل بما يناسب الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية، من خلال توفير المنحدرات والمصاعد المجهزة ودورات المياه المناسبة، إلى جانب وسائل الدعم التكنولوجي ولغة الإشارة وطريقة برايل، كما أنّ بعض شركات القطاع الخاص توظف نسبة الـ5% شكليا من خلال السماح للأشخاص بالبقاء في المنزل والعمل عن بعد، بينما يستهدف الدمج الحقيقي وجود الأشخاص ذوي الإعاقة داخل سوق العمل ومقار العمل بصورة طبيعية، ونتائج الاستبيان سيتم رفعها إلى وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية للمساعدة في معالجة التحديات القائمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك