وافق مجلس الشورى، في جلسته الأسبوعية المنعقدة قبل قليل، بالإجماع على المرسوم بقانون بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية، والذي ينص على اعتبار المسائل المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة، بما يترتب عليه خروجها من دائرة الاختصاص الولائي للقضاء.
ويهدف التعديل إلى إرساء مبدأ قانوني يؤكد الطبيعة السيادية لقضايا الجنسية، باعتبارها من الصلاحيات المرتبطة بسيادة الدولة وأمنها الوطني، وتكريس صلاحية السلطة التنفيذية في تقدير شؤون الجنسية واتخاذ القرارات ذات الصلة بها.
وأكدت المذكرة المرافقة للمرسوم أن تنظيم مسائل الجنسية يُعد من أبرز مظاهر السيادة الوطنية، لما يرتبط به من اعتبارات سياسية وأمنية ودستورية تمس الكيان القانوني للدولة، مشيرة إلى أن التعديل يأتي لحسم الجدل القانوني بشأن الطبيعة السيادية لهذه القرارات.
ومن المقرر أن يُحال المرسوم بقانون، بعد موافقة مجلس الشورى، إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات الدستورية المتبعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك