مددت هيئة أسواق المال التركية حظر البيع على المكشوف للأسهم حتى نهاية جلسة التداول في 26 مايو الحالي، وذلك وفقاً لبيان رسمي.
كما مددت الهيئة تطبيقاً مرناً لنسبة حقوق الملكية خلال استمرار عمليات التداول بالهامش، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وكانت الهيئة التنظيمية التركية قد فرضت هذه الإجراءات لأول مرة بعد بدء الحرب في إيران نهاية شهر فبراير الماضي.
وقبل أيام، كشف وزير المالية التركي محمد شيمشك، عن تفاصيل حوافز مالية وضريبية لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد والنهوض بمناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن الهدف منها هو جعل إسطنبول بوابة مالية رائدة في المنطقة.
وقال شيمشك إن تركيا ستوسع إعفاءً ضريبياً على صادرات الخدمات إلى 100%، لاستهداف القطاعات عالية القيمة مثل البرمجيات والألعاب والسياحة العلاجية.
وأشار إلى العمل على خفض معدل الضريبة على الشركات المصدرة في قطاع الصناعات التحويلية إلى 9%، بهدف تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك