• رغم امتلاك مصر أعظم المخزونات الأثرية في العالمتقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة الثقافة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك بشأن ضعف التمثيل المصري على قائمة التراث العالمي لليونسكو رغم امتلاك مصر أحد أعظم المخزونات الأثرية والحضارية في العالم.
وقالت النائبة مها عبد الناصر في طلب الإحاطة، إنها تقدمت بطلب الإحاطة بشأن ما تم تداوله من أنباء حول ضعف عدد المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، رغم ما تمتلكه الدولة المصرية من إرث حضاري وأثري يُعد من الأضخم والأقدم في تاريخ الإنسانية.
كما قالت أيضاً إنه من غير المنطقي أن تكون مصر، صاحبة واحدة من أعظم الحضارات التي عرفها التاريخ بل الأعظم على الإطلاق، وصاحبة المخزون الأثري الأكبر والأشهر عالميًا، في مرتبة متأخرة عربيًا من حيث عدد مواقع التراث العالمي المسجلة لدى اليونسكو، حيث جاءت في المرتبة الرابعة بـ7 مواقع فقط، في الوقت الذي تتقدم فيه دول أخرى بعدد مواقع أكبر، ليس لأنها تمتلك بالضرورة تاريخًا أو حضارة أعمق من الحضارة المصرية، ولكن لأنها تعاملت مع ملف التراث باعتباره ملفًا استراتيجيًا مرتبطًا بالقوة الناعمة والنفوذ الثقافي والسياحي والاقتصادي.
كما أكدت" عبد الناصر" أن الحقيقة التي يجب التوقف أمامها هي أن منظمة اليونسكو لا تقيس قيمة الحضارات بعدد الآثار الموجودة على الأرض، وإنما بعدد الملفات التي تنجح الدول في إعدادها وتسجيلها رسميًا وفق المعايير الدولية المعتمدة، وهو ما يكشف بوضوح أن الأزمة ليست في قلة المواقع الأثرية المصرية، وإنما في بطء أو ضعف تحويل هذه المواقع إلى ملفات ترشيح مكتملة وقابلة للتسجيل الدولي.
وفي هذا السياق، قالت عضو البرلمان المصري إن مصر تمتلك عددًا محدودًا من المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي، رغم وجود ما يقرب من 34 موقع أخر مُدرج على القائمة التمهيدية، والتي ما زالت حتى الآن تنتظر التحرك الحكومي الجاد لتحويلها إلى ترشيحات رسمية معتمدة، وهو ما يطرح تساؤلات مهمة حول أسباب هذا التأخر، وخطة الدولة للتعامل مع هذا الملف الحيوي.
كما أكدت أن تسجيل أي موقع على قائمة التراث العالمي لا يُعد مجرد تصنيف شرفي أو شهادة رمزية، بل يمثل قيمة استراتيجية شديدة الأهمية للدولة، لما يترتب عليه من:- تعزيز الحماية الدولية للموقع الأثري أو التاريخي.
- رفع القيمة السياحية عالميًا وزيادة الجذب السياحي.
- فتح فرص للتمويل والدعم الفني الدولي في أعمال الترميم والصيانة.
- دعم مكانة الدولة الثقافية والحضارية عالميًا.
- ترسيخ الرواية التاريخية المصرية أمام العالم باعتبارها جزءًا من الهوية الإنسانية المشتركة.
كما أكدت أيضا أن ملف تسجيل مواقع التراث العالمي لم يعد مجرد شأن أثري أو ثقافي فقط، وإنما أصبح أحد أدوات القوة الناعمة والتنافس الدولي، حيث باتت دول عديدة تستخدم تراثها التاريخي في دعم الاقتصاد والسياحة والاستثمار وتعزيز النفوذ الثقافي عالميًا.
كما قالت إننا شهدنا خلال السنوات الأخيرة كيف تعاملت دول عديدة مع هذا الملف باعتباره مشروع دولة متكامل، من خلال إعداد ملفات احترافية، وتطوير البنية التحتية للمواقع التاريخية، وربطها بالمشروعات السياحية والاستثمارية الكبرى، وتحويلها إلى عناصر جذب عالمي.
وفي المقابل، ما زالت مصر — رغم ما تمتلكه من كنوز أثرية فريدة تُمثل ثُلث أثار العالم — تعتمد في كثير من الأحيان على فكرة أن الحضارة المصرية “معروفة بذاتها”، دون وجود تحرك بالسرعة والكثافة المطلوبة لتحويل هذا التفوق الحضاري إلى حضور أقوى داخل المؤسسات الدولية المعنية بالتراث والثقافة.
كما أشارت إلى أن هذا الأمر يستوجب إعادة النظر بصورة شاملة في آليات إدارة ملف التراث العالمي داخل مصر، سواء فيما يتعلق بإعداد ملفات الترشيح، أو التنسيق بين الجهات المعنية، أو توفير التمويل والخبرات الفنية، أو التحرك الدبلوماسي والثقافي اللازم لدعم تسجيل المزيد من المواقع المصرية.
ولفتت إلى أن ذلك الأمر يثير تساؤلات مهمة حول دور اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وخطة وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار في استثمار المواقع المدرجة على القائمة التمهيدية، وتحويلها إلى ملفات تسجيل متكاملة خلال الفترة المقبلة.
واختتمت مها عبد الناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بتوضيح الآتي:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك