افتتحت النيابة العامة، ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية، وبالتعاون مع النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية دورة تدريبية متخصصة بعنوان" التحقيق المالي الموازي وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بمشاركة واسعة من منتسبي عدد من جهات إنفاذ القانون بالدولة، بما فيهم النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية.
وتتضمن محاور الدورة، التي تستمر أربعة أيام، عددا من الموضوعات التي تغطي الأطر الدولية والوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنهجية تحقيق النيابة العامة، وآليات استعادة الأصول والممتلكات المهربة، وتحليل أنماط الجرائم المالية التقليدية وغير التقليدية كالشركات الوهمية والعملات المشفرة.
وتركز الدورة أيضا على التحقيقات المالية الموازية نظريا وعمليا، والتعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى الأدلة الرقمية، والتعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي في تبادل المعلومات، وتقنيات تتبع الأموال باستخدام الذكاء الاصطناعي، منها تحريات مفتوحة المصدر (OSINT) لدعم التحقيقات.
وذكر القائمون على الدورة من خبراء خلال افتتاح الفعالية أن التحقيق المالي الموازي يمثل نقلة نوعية في أساليب مكافحة الجريمة المالية، حيث يمكن الجهات القانونية والرقابية من تتبع مسارات الأموال غير المشروعة، وكشف الشبكات الإجرامية واسترداد العائدات الإجرامية دون الاقتصار على الجريمة الأصلية.
كما أشاروا إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة مثل التحريات مفتوحة المصدر والذكاء الاصطناعي مع مراعاة الضوابط القانونية للأدلة المستمدة منها.
وتأتي هذه الدورة، وفقا لما ذكرته النيابة العامة، في إطار التعاون المستمر بين النيابات العامة ووحدات مكافحة غسل الأموال إقليميا ودوليا، بهدف بناء قدرات وطنية متخصصة قادرة على مواجهة التحديات المتجددة في مجال الجرائم المالية المنظمة، وضمان حماية المال العام، وتعزيز أمن المجتمع واستقراره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك