جاء ذلك في إطار التوجه العام بترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وفي ضوء خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإدارة واستغلال الأصول المملوكة، وتعظيم العوائد منها وتحسين معدلات الأداء للشركات والهيئات التابعة.
زيارة الوزير جاءت للوقوف على الواقع الفعلي لخطة استغلال المبنى وإدارته بما يعظم من عوائده الاقتصادية لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومتابعة أعمال إعادة التأهيل وتجهيز المبنى كمقر لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والعمل على الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتهيئة السوق وفتح المجال امام القطاع الخاص.
وتابع الدكتور محمود عصمت، مجريات العمل في ضوء تفعيل خطة ترشيد الإنفاق وحسن ادارة واستغلال الأصول، وإعادة تأهيل المبنى بما يتناسب وطبيعة عمل ومهام جهاز تنظيم المرفق، واستمع الدكتور عصمت، إلى شرح توضيحي من المهندس إيهاب اسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة حول خطة الاستفادة من المبنى الذي كان مقرا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والتي تم إلغاؤها طبقا للقانون رقم 11 لسنة 2022.
وقال إن المبنى يستضيف حاليا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحا اتخاذ الاجراءات اللازمة فى ضوء موافقة مجلسي الإدارة فى الهيئة والجهاز لكي يصبح المبنى مقرا إداريا لجهاز المرفق وذلك تماشيا مع استراتيجية العمل وتنظيم سوق الكهرباء ودعم مشاركة القطاع الخاص في مجالات انتاج وتوزيع الكهرباء.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، استمرار العمل، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتأهيل سوق الكهرباء والفصل بين الانتاج والنقل والتوزيع وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
وذكر أن ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة وحسن إدارة الموارد المتاحة ضمن أولويات خطة العمل، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل لحصر وتسجيل الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار خطة التحول الرقمي.
ولفت إلى العمل في إطار رؤية عامة لزيادة الموارد واستخدام الأصول غير المستغلة كمصادر دخل للهيئات والشركات، مؤكدا أن تغيير معدلات الأداء وتحسين المؤشرات وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، يتطلب استغلال كافة الموارد المتاحة والأصول المملوكة، وهو ما يتم العمل عليه حاليا فى الهيئات والشركات التابعة للوزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك