وجاءت المصادقة على القانون تزامنا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها ماكرون حاليا إلى مدينة الإسكندرية، مما أثار تفاعلا إيجابيا واسعا على المستوى الشعبي والرسمي في مصر.
ويتيح القانون الجديد للحكومة الفرنسية إخراج القطع الثقافية من" الملك العام" بموجب مرسوم، دون الحاجة إلى استصدار قانون خاص لكل حالة على حدة ـ وهو ما كان يعيق عمليات الاسترداد سابقا.
ويشمل القانون الممتلكات الثقافية التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة بين عامي 1815 و1972، ويتوقع أن يفتح الباب أمام دول عديدة خاصة في أفريقيا والدول العربية لاستعادة تراثها الثقافي.
ويعود الوعد إلى خطاب الرئيس ماكرون الشهير في نوفمبر 2017 بجامعة واغادوغو في بوركينا فاسو، حيث أعلن أن" التراث الأفريقي لا يمكن أن يكون موجودا فقط في المجموعات الخاصة والمتاحف الأوروبية"، وتعهد بتسهيل إعادة الآثار إلى بلدانها الأصلية.
واستغرق تنفيذ هذا الوعد نحو 9 سنوات حيث واجه عقبات قانونية وبرلمانية، إلى أن تم تمريره بالإجماع في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي قبل أيام وصادق عليه ماكرون رسميا.
وينظر إلى هذا القانون كخطوة تاريخية مهمة في مجال" استرداد التراث الثقافي"، وهو ما يعزز فرص مصر في استعادة بعض الآثار المصرية الموجودة في المتاحف الفرنسية، خاصة تلك التي تم الحصول عليها خلال الحملة الفرنسية أو الفترة الاستعمارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك