أكد: قد ظهرت تداعيات هذا القرار بصورة واضحة في عدد كبير من المحافظات والمراكز الشعبية والريفية، وعلى سبيل المثال لا الحصر مراكز مغاغة، والعدوة، وبني مزار بمحافظة المنيا، حيث تلقى المواطنون فواتير واستهلاكات مرتفعة بصورة مفاجئة، رغم أن أغلب هذه الأسر من محدودي ومتوسطي الدخل، وتعتمد على استهلاك منزلي بسيط لا يتناسب إطلاقًا مع قيمة المحاسبة الحالية.
أضاف: الحقيقة أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف حول تسعير خدمة، وإنما تحولت إلى عبء يومي جديد يضاف إلى سلسلة الأعباء التي يتحملها المواطن، خصوصًا أن الكهرباء أصبحت من أساسيات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وأي زيادة فيها تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة الأسرة بالكامل.
وأوضح: كما أن قطاعًا كبيرًا من أصحاب العدادات الكودية هم مواطنون التزموا بالإجراءات التي حددتها الدولة لتقنين أوضاعهم، وسددوا الرسوم المطلوبة، وتحملوا تكلفة التحول إلى المنظومة الرسمية، وبالتالي فإن تحميلهم فجأة تكلفة موحدة مرتفعة دون مراعاة لطبيعة الاستهلاك أو الظروف الاجتماعية، خلق حالة واسعة من الشعور بعدم العدالة.
وزاد الأمر تعقيدًا ظهور ما يسمى بـ”المديونيات المفاجئة” عند شحن العدادات، حيث فوجئ مواطنون بخصومات كبيرة من أرصدة الشحن نتيجة فروق محاسبية مرتبطة بالنظام الجديد، دون وجود توعية كافية أو إخطار واضح للمواطنين بطريقة احتساب هذه الفروق، الأمر الذي تسبب في حالة ارتباك وغضب شديدين بين المواطنين.
كما يطرح هذا القرار تساؤلات مهمة حول فلسفة التعامل مع العدادات الكودية، خاصة أن الهدف الأساسي منها كان تنظيم الاستهلاك وتقليل الفاقد وضمان تحصيل مستحقات الدولة بصورة قانونية، وليس تحويلها إلى مصدر أعباء إضافية قد تدفع البعض للعزوف عن الاستمرار في المنظومة الرسمية.
طالب الحكومة بسرعة إعادة النظر في نظام المحاسبة الحالي للعدادات الكودية، ووضع آلية أكثر عدالة تراعي طبيعة الاستهلاك الفعلي والظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء لا يستطيعون تحملها.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك