أجرى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولة تفقدية داخل مبنى هيئة المحطات المائية سابقا للوقوف على الواقع الفعلي لخطة استغلال المبنى وإدارته بما يعظم من عوائده الاقتصادية لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومتابعة أعمال إعادة التأهيل وتجهيز المبنى كمقر لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والعمل على الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتهيئة السوق وفتح المجال امام القطاع الخاص.
وتابع عصمت، مجريات العمل في ضوء تفعيل خطة ترشيد الإنفاق وحسن إدارة واستغلال الأصول، وإعادة تأهيل المبنى بما يتناسب وطبيعة عمل ومهام جهاز تنظيم المرفق، واستمع الدكتور عصمت إلى شرح توضيحي من المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة حول خطة الاستفادة من المبنى الذي كان مقرا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والتي تم إلغاؤها طبقا للقانون رقم 11 لسنة 2022، مضيفا أن المبنى يستضيف حاليا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحا اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء موافقة مجلسي الإدارة في الهيئة والجهاز لكي يصبح المبنى مقرا إداريا لجهاز المرفق وذلك تماشيا مع استراتيجية العمل وتنظيم سوق الكهرباء ودعم مشاركة القطاع الخاص بمجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء.
وأكد وزير الكهرباء، استمرار العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل سوق الكهرباء والفصل بين الإنتاج والنقل والتوزيع وفتح المجال أمام القطاع الخاص، مضيفا أن ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة وحسن إدارة الموارد المتاحة ضمن أولويات خطة العمل، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل لحصر وتسجيل الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية ضمن خطة التحول الرقمي.
وأوضح أن العمل ضمن رؤية عامة لزيادة الموارد واستخدام الأصول غير المستغلة كمصادر دخل للهيئات والشركات، مؤكدا أن تغيير معدلات الأداء وتحسين المؤشرات وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، يتطلب استغلال الموارد المتاحة والأصول المملوكة، وهو ما يتم العمل عليه حاليا في الهيئات والشركات التابعة للوزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك