عقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، لقاء حواريا لمناقشة مسودة قانون الإدارة المحلية مع جميع النواب المستقلين، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات.
ويأتي اللقاء في ضوء مخرجات لجنة التحديث السياسي، وسلسلة الحوارات التي أطلقتها الحكومة في دار رئاسة الوزراء حول تطوير منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية وأخذ الملاحظات والأفكار قبل إقراره.
وأكد المصري خلال اللقاء، الذي شارك فيه النواب محمد الغويري، ونصار القيسي، وحسين الطراونة، وإسماعيل المشاقبة، وعبد الرؤوف الربيحات، ومحمود النعيمات، أن هذا الحوار يأتي استكمالا للنهج الحكومي في الانفتاح على النواب والكتل البرلمانية واللجان الدائمة وأصحاب الاختصاص لتجويد مسودة مشروع القانون.
واستعرض أبرز التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تعزيز حوكمة المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ورفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقسيم الأدوار بين المجلس البلدي كجهة لوضع الخطط والسياسات ومقررة والجهاز التنفيذي كجهة متابعة، مع ضمان تمثيل فاعل للمرأة والشباب.
وأوضح أن مسودة القانون تكرس مبدأ الانتخاب المباشر لرئيس وأعضاء المجالس البلدية، مع تفعيل وحدات الرقابة والتنمية المحلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال أذرع استثمارية تتيح للبلديات تأسيس شركات لتعزيز مواردها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك