أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، ممن يقومون أو يحاولون الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبقاء فيهما، وذلك اعتبارا من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة.
وأشارت الوزارة إلى ترحيل المخالفين لأنظمة الحج من المقيمين إلى بلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وشددت الوزارة على أن تأشيرات الزيارة، بجميع أنواعها ومسمياتها، لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج، مهيبة بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447هـ) والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، كما دعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، السبت، أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء الفريضة، داعية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة.
وفي سياق متصل، تفرض السلطات غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال في حالات محددة تتعلق بمخالفة أنظمة الحج، وذلك ضمن جهود تنظيم الموسم وضمان سلامة الحجيج.
وتشمل أبرز الحالات التي تستوجب تطبيق غرامة الـ 100 ألف ريال والترحيل والمنع من الدخول، إيواء حاملي تأشيرات الزيارة" بمختلف أنواعها" في أي مسكن، أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم للبقاء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة بصورة غير نظامية، أو التقدم بطلب إصدار" تأشيرة زيارة" لشخص بقصد تمكينه من أداء الحج دون تصريح رسمي، أو نقل الأشخاص الذين يحملون تأشيرات زيارة وتوصيلهم إلى مكة أو المشاعر المقدسة دون تصريح حج.
تجدر الإشارة إلى أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو نقلهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك