رام الله- «القدس العربي»: أجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مناقشة مشروع قانون لإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع «منظمة التحرير الفلسطينية» عام 1993، حسب صحيفة «يسرائيل هيوم»، الأحد.
وقالت الصحيفة إن مشروع القانون، الذي قدمته النائبة في الكنيست ليمور سون هار ميليخ، من حزب «عوتسما يهوديت»، كان من المقرر مناقشته، الأحد، في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، إلا أن نتنياهو طلب تأجيل المناقشة.
ورغم تأجيل مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر، فإن مخاطر طرح القانون وما يترتب عليه من تداعيات تثير الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام.
وحسب وسائل إعلام عبرية، جاء قرار التأجيل بناءً على طلب نتنياهو، وذلك بعد أن قُدّم مشروع القانون من قبل عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ وجميع أعضاء حزب «عوتسما يهوديت» (القوة اليهودية).
وخلال جلسة النقاش، ساد جدل واسع داخل اللجنة حول جدوى الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية، حيث دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى المضي قدماً في تشريع القانون بشكل فوري، قائلاً إن «الفرصة متاحة الآن»، ومتهماً السلطة الفلسطينية بدعم «الإرهاب والتحريض عليه»، وفق زعمه، كما وصف اتفاقيات أوسلو أنها «خطأ استراتيجي».
وحسب نص مشروع القانون، فإنه يقضي بإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة سابقاً بين إسرائيل و»منظمة التحرير الفلسطينية» والسلطة الفلسطينية، بحيث لا تعود ملزمة للدولة أو لأي جهة تابعة لها.
كما يتضمن المشروع إلغاء التشريعات المرتبطة بتنفيذ تلك الاتفاقيات، بهدف إعادة الوضع القانوني والأمني إلى ما كان عليه قبل توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن عام 1993.
واستطلعت «القدس العربي» آراء خبراء ومحللين سياسيين فلسطينيين حول الخطوة الإسرائيلية، التي تشير إلى أن مجريات الميدان الفلسطيني، بفعل ممارسات الاحتلال اليومية، قد تجاوزت الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية منذ سنوات.
أبو غوش: يفتح الباب أمام خيار وحيدورأى المحلل السياسي نهاد أبو غوش أن مشروع القانون يجري التحضير له من الحزب الأكثر تطرفاً في إسرائيل، الذي يتباهى بتمرير القوانين العنصرية المتطرفة، مثل قانون إعدام الأسرى.
وأضاف أبو غوش، في حديث لـ»القدس العربي»، أن «اللافت للانتباه هو توقيت طرحه في الدورة الأخيرة للكنيست عشية الانتخابات المقبلة، وبالتالي فهي خطوة دعائية استعراضية واضحة، هدفها تسجيل المواقف وكسب مزيد من الشعبية في سياق بازار التنافس والمزاودات بين الأحزاب اليمينية المتطرفة».
واستدرك مشدداً على أن ذلك لا يقلل من خطورة القانون، لأنه سيجد مؤيدين في صفوف أحزاب الصهيونية الدينية، وحتى في حزب «الليكود» الحاكم والأحزاب الحريدية، بل في بعض أحزاب المعارضة المتطرفة هي الأخرى، مثل حزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان.
وأضاف أن التيار المركزي في إسرائيل لا يجد حاجة لمثل هذا القانون قبل بلورة البديل، لأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، منذ إسحاق رابين وشمعون بيرس، مروراً بأرييل شارون وأولمرت، وحتى حكومة التغيير وحكومات نتنياهو، لم تلتزم ببنود اتفاق أوسلو ولا بروحه، بل سعت دائماً إلى اختزاله إلى مجرد اتفاق أمني يحوّل السلطة الفلسطينية إلى حارس لأمن إسرائيل.
ورأى أن دولة الاحتلال تستفيد عملياً من اتفاق أوسلو ومن شكل تطبيقه الانتقائي في مجالات عدة، فضلاً عن كون التلويح بإلغاء الاتفاق يمثل سيفاً مسلطاً على السلطة لابتزازها ودفعها إلى تقديم التنازلات تلو التنازلات، والتعايش مع سياسات الاحتلال، وإلا فإن مصيرها التقويض والانحلال.
وعدد المحلل السياسي الفوائد التي تحظى بها دولة الاحتلال من الاتفاقية، ومنها الدور الأمني للسلطة في الحد من عمليات المقاومة وقمعها، كما أن الاتفاق يشكل حاجزاً بين دولة الاحتلال والفلسطينيين، وهو ما يعفيها من عبء التعامل مع القضايا الفلسطينية الخدمية والمعيشية.
ورأى أن الاتفاق الدولي يرتب على إسرائيل التزامات قانونية وسياسية، كما يغطي وجود الاحتلال، ويوهم العالم أن هناك عملية سياسية، لكنها متعثرة ومتقطعة، ويمكن استكمالها في حال إصلاح السلطة والقضاء على «الإرهاب»، كما أنه يحيل مشكلات الفلسطينيين ومعاناتهم الإنسانية والمعيشية إلى السلطة وأدائها، لا إلى الاحتلال.
وفي المقابل، يرى أبو غوش أن الاحتلال يواصل عمليات الاستيطان ونهب موارد الفلسطينيين ولجم تطلعاتهم الوطنية من دون حاجة إلى إلغاء أوسلو، محاولاً تحويل اتفاق أوسلو، بمفهومه الإسرائيلي، من اتفاق مؤقت إلى اتفاق ثابت وأبدي.
أما إلغاؤه، فسيجر على إسرائيل تحديات سياسية وقانونية، ويغضب أوساطاً دولية وإقليمية ليست إسرائيل معنية، في المدى الراهن، بإغضابها، كما أن إلغاءه يفتح الباب أمام الخيار الوحيد الذي باتت مقوماته تتشكل، وهو خيار الأبارتهايد الصارخ.
وحسب الخبير في الشأن الإسرائيلي محمد علان دراغمة، فإن مشروع قانون إلغاء الاتفاقيات مع السلطة، مثل أوسلو واتفاق مدينة الخليل و»اتفاق واي ريفر»، الذي وُقع عام 1998 ونص على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، ليس أمراً جديداً، وإنما هو جزء من سياسة حكومة نتنياهو، أو ما يسمى اليمين المتطرف في الحكومة، حيث أعلنوا منذ اللحظة الأولى لتشكيل الحكومة أنه يجب تقويض هذه السلطة وإلغاء اتفاقيات أوسلو لأنها شكلت عاراً على الشعب الإسرائيلي.
وتابع دراغمة في حديث مع «القدس العربي»: «ما يجري يعكس سياسة عامة منذ تشكيل حكومة نتنياهو، وكذلك الأمر خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث تخللتها مطالبات عديدة بحل السلطة وحل الأجهزة الأمنية وإلغاء اتفاقيات أوسلو، على أساس أن هذه السلطة، حسب البعض، تخطط لتنفيذ 7 تشرين الأول/أكتوبر جديد في الضفة الغربية، وأن تعداد أجهزتها الأمنية أكبر بكثير من المتفق عليه، وكذلك قالوا إن كمية الأسلحة التي لديها لا تتوافق مع كونها أجهزة شرطية، إنما قد تنقلب هذه الفوهات على دولة الاحتلال الإسرائيلي».
ويربط مقدمو المشروع بين الاتفاقيات والواقع الأمني الحالي، زاعمين أنها شكّلت أساساً للتطورات التي أدت إلى أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ومشيرين إلى أن «اتفاقيات أوسلو تسببت بآلاف القتلى وأضرت بأمن إسرائيل».
والسبت، قال المدير العام لمجلس المستوطنات، عومر رحاميم ليفني تايتلباوم، في حديث صحافي، إنه «لم تعد هناك أي شرعية للسلطة الفلسطينية، وقد حان الوقت للعودة إلى مناطق أ وب».
وتابع ليفني، محرضاً على أجهزة السلطة الفلسطينية: «لا يوجد أي جهاز شرطة في العالم يمتلك قذائف آر بي جي.
شرطة السلطة لم تعد شرطة منذ زمن بعيد، لديهم تشكيلات عسكرية ضخمة، وهم يستعدون ليوم تنقلب فيه فوهات البنادق ضدنا».
وقال إن جنين تبعد دقائق قليلة عن العفولة، والخليل قريبة من بئر السبع، وبالتالي «نحن نتحدث عن تهديد يطال كل دولة إسرائيل.
لم تعد هناك شرعية لكيان إرهابي يعيش إلى جانبنا، ولذلك ليست له شرعية للاحتفاظ بالأرض».
ورأى المحلل السياسي أن عودة الموضوع من جديد تأتي في إطار محاولة كسب أصوات، كجزء من الدعاية الانتخابية لأحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف قبيل الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ورأى دراغمة أن هذا الملف والحديث عنه يحملان قيمة كبيرة على الأرض، ففي حال جرى إلغاء أوسلو، فإن ذلك يعني إنهاء السلطة الفلسطينية بشكل رسمي.
واستدرك متابعاً: «صحيح أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تُبق أي سلطة أو أي سيادة للسلطة الفلسطينية، ولكن في نظر العالم لا تزال هذه السلطة موجودة، فيما سيترتب على ذلك تأثيرات تطال تصنيفات المناطق في الضفة أ وب وج، وهذا يعني إلغاء رسمياً لهذه التقسيمات، فهي موجودة بموجب الاتفاقية ذاتها التي يجري العمل على إلغائها، وهو أمر يترك أثراً كبيراً على مختلف القطاعات».
اتفاقية أوسلو ومشاريع قوانين جديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك