شهد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، بمقر البنك المركزي، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وجهاز تنمية التجارة الداخلية، لإتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.
وقع البروتوكول شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وقال حسن عبدالله، إن بروتوكول التعاون يسهم في تحسين جودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يتيح فرصًا أكبر للحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي، في إطار توجه الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل.
من جانبه، أكد شريف فاروق أن التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي يأتي ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي، موضحًا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ مجموعة من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يدعم الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية.
ويأتي البروتوكول ضمن جهود استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات، تشمل القطاعات الاقتصادية وطبيعة النشاط والشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة ورأس المال والتوزيع الجغرافي.
ومن المقرر أن يسهم ذلك في تسريع تقديم الخدمات المصرفية، وتحسين قدرة البنوك على تحليل المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، إلى جانب تصميم منتجات مصرفية متخصصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، خاصة المشروعات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
كما يدعم البروتوكول جهود الدولة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك