أكد البنك المركزي أن صدمات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية تنتقل إلى الاقتصاد المصري عبر عدة قنوات، أبرزها الحساب الجاري والتضخم المستورد، في ظل اعتماد مصر بشكل كبير على واردات السلع البترولية التي مثلت نحو 21% من إجمالي الواردات خلال عام 2025.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية، أن استمرار ارتفاع أسعار خام برنت يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج لدى الشركاء التجاريين لمصر، بما ينعكس على أسعار الواردات، إلى جانب مساهمة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في تمرير جزء من هذه الزيادات إلى الأسعار المحلية.
وأضاف التقرير أن صدمات أسعار الغاز الطبيعي تنتقل بصورة رئيسية عبر ارتفاع تكاليف توليد الكهرباء، وهو ما ينعكس بدوره على تكاليف الإنتاج الصناعي، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك