توقعت بيانات جديدة عرضت خلال المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري، بنسخته الرابعة بمدينة الدمام، واختتم بنهاية الأسبوع المنصرم، أن يتراوح حجم قطاع التطوير العقاري بالمملكة بين 700 إلى 1000 مليار ريال حتى 2030، بمعدل نمو سنوي 7 % إلى 10 % خلال الفترة 2024 إلى 2030، حيث تتوزع على 45 % سكني و25% تجاري و20 % ضيافة وسياحة وترفيه و 10 % صناعي ولوجستي، بينما بلغ حجم الاستثمارات قرابة 400 مليار ريال عام 2024.
وكشف احمد الفقيه، خبير ومدرب عقاري في ورشة على هامش المعرض بعنوان (مميزات الوسيط العقاري الناجح بالسوق العقاري)، أن اجمالي قيمة الصفقات العقارية عبر نظام الوساطة العقارية 1.
2 تريليون ريال خلال الفترة من 2023-2025م، فيما عدد الصفقات العقارية تجاوز ثمانية مليون صفقة خلال نفس الفترة، في الوقت الذي تجاوز عدد رخص الوسطاء العقاريين حالياً 100 ألف رخصة عقارية (65 ٪ للأفراد و35 ٪ للمنشآت).
ولفت الفقيه، أن القطاع العقاري السعودي يشهد تحولًا رقميًا متسارعًا، مدعومًا بالتطور التقني الكبير الذي تعيشه المملكة، مما أسهم في بروز المنصات العقارية السعودية كنماذج مبتكرة قادرة على المنافسة عالميًا، حيث توجد 75 منصة عقارية مرخصة بالمملكة، وتوقعات وصول قيمة المنصات إلى قرابة 2.
5 مليار دولار بحلول عام 2030م، مشيراً في ذات السياق، أن عدد الإعلانات العقارية المرخصة وصلت الى 685 ألف إعلان مرخص خلال 2023- 2025م، مؤكداً أنه وبموازاة ذلك بأن حجم سوق الوساطة العقارية لن يقل عن 15 مليار ريال ما بين العام 2023م و 2025 م، كحد أدني، فيما بلغ اجمالي التداولات العقارية المرتبطة بالوساطة 167 مليار ريال خلال النصف الاول للعام 2025، مبينا أن مؤشرات نمو عدد الوسطاء في السوق العقارية تجاوز 87٪ خلال 2023-2025م، حيث يعتبر حجم الأصول العقارية السوق السعودي الأعلى عربياً الى جانب السوق المصري والمغربي.
فيما كشف المعرض، أن حجم القطاع العقاري في المملكة يتجاوز 750 مليار ريال، حيث تبرز المنطقة الشرقية كأحد أهم مراكز الثقل العقاري بالمملكة، بحجم سوق يتجاوز 140 مليار ريال وحصة مؤثرة من اجمالي السوق العقاري، نتيجة الموقع الاستراتيجي والقدرة على استقطاب الاستثمارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك