كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استكمال إجراءات توفيق أوضاع المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات لتقنين الأراضي واستلام الملكية، وذلك من خلال تقديم مستندات جديدة للفحص والمراجعة تمهيدًا لاستكمال إجراءات السداد والتعاقد.
وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة، المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، وسيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية من يوم 30 أغسطس المقبل.
وأوضح الجهاز أن المستندات المطلوبة تشمل؛ أصل عقد البيع الابتدائي المقدم مع الطلب مرفقًا بمستندات تسلسل الملكية، وصورة من تحقيق الشخصية مع الأصل للاطلاع، بالإضافة إلى أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد، وفي حالة فقده يتم تقديم شهادة من البريد تفيد بتقديم الطلب في الموعد المحدد.
كما طالب الجهاز المتقدمين بتقديم شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة “تحت الحساب”، وفقًا لمساحة الأرض، حيث تبلغ 60 ألف جنيه للمساحات حتى 300 متر مربع، و100 ألف جنيه للمساحات من 301 حتى 500 متر مربع، و150 ألف جنيه للمساحات الأكبر من 500 متر مربع.
وأكد الجهاز أن جميع المبالغ المسددة تُعد دفعات مقدمة تحت الحساب لحين الانتهاء من التسويات المالية النهائية وفقًا للمساحة الفعلية التي سيتم تسليمها، مشيرًا إلى أن التعامل سيكون مع صاحب الشأن بصفته القانونية للتوقيع على الإقرارات اللازمة.
نظمت “الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية” بوزارة الإسكان مائدة مستديرة موسعة لمناقشة “تفعيل مؤشرات قياس الأداء والحوافز لخطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام”، وذلك بمشاركة قيادات وزارة الإسكان، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وممثلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى جانب عدد من المطورين العقاريين.
المدن الجديدة تمثل البيئة الداعمة والمنصة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامةوأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن المدن الجديدة تمثل البيئة الداعمة والمنصة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية ربط المشروعات الخضراء بخطط التنمية، ووضع خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية، بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة هند فروح، رئيس قطاع الشئون الفنية والتنمية المستدامة ورئيس الوحدة، أن المائدة المستديرة نجحت في تحقيق توافق حول الإطار المقترح لضمان التنفيذ المرحلي السريع على أرض الواقع، موضحةً أن الجلسة ركزت على مراجعة دقيقة لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر، ومناقشة آليات تنفيذ وحوكمة حزم الحوافز الداعمة لتطبيق معايير البناء الأخضر، كما أن دمج الشركاء الدوليين والمطورين العقاريين يضمن صياغة حوافز استثمارية وإجرائية مرنة تحقق عوائد اقتصادية ملموسة، وتتوافق في الوقت نفسه مع المعايير البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد إسماعيل جبر، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمدير التنفيذي للوحدة، أن الوحدة تعمل على رسم الخطوات المستقبلية لتطوير هذا الإطار، مع التأكد من مواءمة تلك المؤشرات والحوافز مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومتطلبات وقدرات السوق العقارية المصرية، بما يسهم في تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على تبني نظم العمران المستدام.
وأكد المطورون العقاريون المشاركون الأهمية الكبيرة لدمج معايير الاستدامة والبناء المستدام في المشروعات العمرانية الحديثة، لما تحققه من قيمة مضافة للمنتج العقاري المصري، إلى جانب خفض تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل، فضلًا عن تلبية تطلعات العملاء نحو بيئة سكنية صحية وموفرة للطاقة والمياه.
واختُتمت أعمال المائدة المستديرة بالاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون من أجل دمج وتفعيل مؤشرات العمران الأخضر في المشروعات الاستثمارية بالقطاعين العام والخاص، والاستفادة من حوافز البناء الأخضر التي يتم تطبيقها بالمدن الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك