تراجعت صادرات مصر من الأسمنت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 34% على أساس سنوي، تحت ضغط الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الإيرانية، والتي أثرت على حركة الشحن إلى بعض الأسواق الرئيسية للأسمنت المصري، بحسب ما قالته مصادر لـ" العربية Business".
وسجلت صادرات الأسمنت المصري نحو 3.
1 مليون طن في الربع الأول من العام الجاري مقابل 4.
7 مليون طن في الفترة المقارنة من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية اطلعت عليها" العربية Business".
أوضحت البيانات أن إنتاج الأسمنت خلال الربع الأول تراجع بصورة طفيفة إلى 15.
4 مليون طن، مقارنة بـ15.
7 مليون طن في الربع الأول من العام الماضي.
وارتفعت الكميات المتاحة للبيع المحلي إلى 13.
3 مليون طن، مقارنة بنحو 12.
7 مليون طن في الربع الأول من العام الماضي، بحسب البيانات.
التوترات الجيوسياسية تعرقل الطلب الخارجيقال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، إن تراجع صادرات الأسمنت المصرية جاء نتيجة طبيعية للاضطرابات والتوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الإيرانية، والتي أثرت على حركة الملاحة البحرية، ورفعت تكاليف الشحن.
وأضاف الزيني لـ" العربية Business" أن زيادة تكلفة التصدير دفعت بعض الشركات لتحريك أسعار الأسمنت المصدر من متوسط 55 دولاراً للطن العام الماضي، إلى ما يتراوح بين 60 و65 دولاراً حالياً.
وأوضح أن بعض المستوردين للأسمنت المصري قلصوا طلبات الاستيراد خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، لحين استقرار الأوضاع وتراجعت الأسعار لما كانت عليه قبل الحرب.
أشار إلى تأثر جميع الأسواق الرئيسية للأسمنت المصري بتداعيات الحرب الإيرانية، بما في ذلك ليبيا والسودان ودول غرب أفريقيا، وهو الأمر الذي هبط بعوائد التصدير، خاصة مع عدم ظهور أسواق بديلة حتى الآن.
وتوقع الزيني أن يظل أداء الصادرات مرهوناً بتطورات الأوضاع العالمية، وقال" استمرار التوترات لفترة طويلة سيبقي على الضغوط الحالية، فيما قد تتعافى الصادرات تدريجياً حال استقرار الأوضاع".
وأشار الزيني إلى أن تراجع الصادرات تزامن مع انخفاض الطلب على الأسمنت في السوق المحلية بنسبة 20% منذ بداية التوترات الإقليمية، متأثراً بتباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى، وهدوء أنشطة التطوير العقاري نسبياً، فضلاً عن تراجع إصدار تراخيص البناء، وتوقف البناء العشوائي.
وقال إن أسعار الأسمنت في السوق المحلية تشهد حالة من الاستقرار النسبي منذ بداية العام الحالي رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث يصل سعر الطن للمستهلك النهائي للأسمنت (غير المعبأ) المستخدم في الخرسانة المسلحة إلى 3700 جنيه، فيما يتراوح سعر الأسمنت المعبأ بين 3850 و4100 جنيه للمستهلك.
وفسّر الزيني استقرار الأسعار رغم زيادة التكلفة، بزيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلية بعد تدخلات حكومية منتصف العام الماضي لإلزام الشركات بزيادة الإنتاج.
وقال إن بعض الشركات حاولت رفع الأسعار بقيم محدودة تراوحت بين 50 و70 جنيهاً للطن، إلا أن ضعف الطلب حال دون تمرير تلك الزيادات، ما أدى إلى تعرض بعض التجار والموزعين لخسائر، خاصة في ظل صعوبة تخزين الأسمنت واضطرارهم لتصريفه بأسعار أقل من التكلفة.
قال رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية سابقاً، أحمد شيرين كريم، إن تراجع التصدير جاء مدفوعاً بإعطاء شركات الأسمنت أولوية لبيع منتجاتها في السوق المحلية، نظراً لارتفاع الأسعار محلياً مقارنة بالتصدير.
وأوضح كريم لـ" العربية Business"، أن النصف الثاني من العام الماضي شهد اتخاذ عدد من الإجراءات والضوابط الحكومية التي استهدفت ضمان توافر الأسمنت بالسوق المحلية والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما انعكس على توجهات الشركات خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى استقرار الطلب المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، ما ساهم في الحفاظ على مستويات الأسعار رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشار كريم، إلى أن زيادة المعروض من الأسمنت محلياً يصعّب فرص رفع الأسعار حتى مع زيادة التكاليف، إذ تظل آليات العرض والطلب هي العامل الحاكم للسوق.
وأوضح أن صناعة الأسمنت تتأثر بعدة عوامل، في مقدمتها أسعار الطاقة، نظراً لطبيعة سلاسل الإمداد الممتدة للقطاع، إلا أن هذه الزيادات لم تنعكس حتى الآن على الأسعار النهائية بسبب وفرة المعروض.
وتضم السوق المصرية 23 شركة أسمنت تمتلك نحو 46 خط إنتاج بطاقة قصوى تصل إلى 76 مليون طن سنوياً، فيما يقدّر الاستهلاك المحلي بنحو 47 مليون طن سنوياً، بحسب بيانات شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك