في إطار فعاليات معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب 2026، نظم معهد الشارقة للتراث جلسة علمية بعنوان" حماية التراث الثقافي على ضوء القوانين والتشريعات والاقتصاد الإبداعي"، بالتعاون مع عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سلا المغربية، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء المهتمين بالشأن التراثي والثقافي.
مقاربات قانونية لصون الموروث الثقافيوشارك في الجلسة كل من الدكتور مِنّي بونعامة مدير إدارة المحتوى والنشر بمعهد الشارقة للتراث، والدكتور محمد العلمي، والدكتور عبد العزيز قراقي، والدكتورة فاطمة زهراء صالح، والدكتورة سميرة قاسمي، والدكتورة زينب باهجي، والدكتورة سكينة المديوني، فيما أدار الجلسة الدكتور مصطفى مشرفي.
وناقشت الجلسة أهمية القوانين والتشريعات في حماية التراث الثقافي، ودورها في توجيه الأفراد والجماعات نحو المحافظة على الموروث الثقافي وتعزيز الجهود الرامية إلى صونه واستدامته في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
تجارب إماراتية ومغربية ملهمةواستعرض المشاركون عدداً من التجارب المؤسسية والفردية، من بينها تجربة إمارة الشارقة في مجال حماية التراث، إلى جانب نماذج مغربية حكومية وأهلية في المجالات التراثية والمتحفية والآثارية، مؤكدين أن حماية التراث لا تتحقق عبر التشريعات وحدها، بل تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والأفراد.
كما شدد المتحدثون على أهمية ترسيخ قيم التراث في نفوس الأجيال الجديدة، وتعزيز ارتباط الأبناء بموروثهم الثقافي بوصفه جزءاً أصيلاً من الهوية والذاكرة الجماعية.
تأكيد على التعاون الثقافيوفي ختام الجلسة، كرّم معهد الشارقة للتراث المشاركين، تقديراً لإسهاماتهم العلمية والفكرية، مثمناً التعاون الثقافي المشترك مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سلا، والدور الذي تؤديه هذه الشراكات في تعميق فهم العلاقة بين التراث والقانون والاقتصاد الإبداعي في عصر يشهد تحولات متسارعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك