مطالب برلمانية بالالتزام بالدستور في الإنفاق علي التعليم

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشات موسعة حول ملفي التوسع في المدارس اليابانية وتأمين امتحانات الثانوية العامة.

وطالب عدد من أعضاء المجلس الحكومة بضرورة ترجمة الرؤى البرلمانية إلى واقع ملموس، معتبرين أن النهوض بالمنظومة التعليمية يتطلب إرادة تلتزم بالاستحقاقات الدستورية وتعظم من دور المؤسسات التشريعية.

نائب" التجمع" يطالب بتفعيل اختصاصات الشيوخ لبناء جيل الحداثةوفي هذا الإطار، شدد النائب أحمد شعبان، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على ضرورة اهتمام الحكومة بالطلبات والتوصيات المقدمة من مجلس الشيوخ، مؤكداً أن خلق جيل جديد يتميز بالاستجابة للحداثة والتطور لن يتحقق دون تعاون حقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ودعا" شعبان" إلى ضرورة إعادة توضيح اختصاصات المجلس كما أقرها الدستور، ومثمنًا في الوقت ذاته حرص الرئيس السيسي على إعادة مجلس الشيوخ للحياة السياسية ليكون بيتًا للخبرة والرأي.

الشهابي: التعليم سيظل" يحبو" بدون الالتزام بموازنة الدستورووجه النائب ناجي الشهابي، تساؤلاً للحكومة حول مدى الالتزام بتطبيق الدستور المصري فيما يخص الإنفاق على التعليم.

وأكد" الشهابي" أن منظومة التعليم ستظل عاجزة عن تحقيق طفرة حقيقية وستظل" تحبو" في مكانها طالما لم تلتزم الدولة بنسبة الإنفاق المقررة دستوريًا، مشددًا على أن التمويل هو المحرك الأساسي لأي عملية تطوير حقيقية تستهدف تحسين جودة المخرجات التعليمية وضمان استدامتها.

المدارس المصرية كانت يابانية بطبعهاواستعاد النائب ناجي الشهابي، ذاكرة التعليم المصري في القرن الماضي، موضحاً أن المدرسة المصرية في الخمسينيات كانت تضاهي في جودتها وانضباطها المدارس اليابانية المعاصرة.

وأشار إلى أن جوهر" النظام الياباني" من حيث الانضباط والتربية كان يطبق بالفعل داخل المدارس الحكومية المصرية قديمًا، داعيًا إلى استعادة تلك الريادة الذاتية بدلاً من الاكتفاء بمحاكاة التجارب الخارجية، معتبراً أن العودة إلى الأصول التعليمية المصرية القوية هي السبيل الأسرع للإصلاح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، والمخصصة لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن تأمين امتحانات الثانوية العامة، والإجراءات المتخذة نحو إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية.