أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إعادة فتح باب تلقي طلبات التظلم الخاصة بالمواطنين المتقدمين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7»، وذلك بداية من اليوم الإثنين 11 مايو 2026 وحتى يوم 18 مايو 2026، في خطوة تهدف إلى منح فرصة أخيرة للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط لاستكمال إجراءاتهم أو تقديم طلبات تظلم جديدة.
ويأتي قرار وزارة الإسكان بعد تلقي عدد كبير من الطلبات والاستفسارات من المواطنين الراغبين في استكمال ملفاتهم أو تعديل أوضاعهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يُعد من أبرز المشروعات السكنية التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل في مصر.
إعادة فتح التظلمات في سكن لكل المصريين 7أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إعادة فتح باب التظلمات تأتي استجابة لمطالب عدد كبير من المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترة الماضية أو لم يستكملوا الأوراق والإجراءات المطلوبة.
وأوضحت أن باب التظلمات سيكون متاحًا أمام المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ممن لم يسبق لهم تقديم طلبات تظلم من قبل، بالإضافة إلى العملاء الذين بدأوا بالفعل إجراءات التظلم لكنهم لم يستكملوا الخطوات المطلوبة خلال المهلة السابقة.
وأضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يحرصان على منح المواطنين فرصًا متعددة للاستفادة من وحدات المبادرة الرئاسية، بما يساهم في توفير سكن ملائم لشريحة كبيرة من المواطنين.
مهلة نهائية لتقديم التظلماتمن جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المهلة الجديدة التي تبدأ من 11 مايو وحتى 18 مايو 2026 تُعد فرصة أخيرة ونهائية أمام المواطنين لتقديم التظلمات أو استكمال الطلبات غير المكتملة.
وأشارت إلى أن الصندوق سبق أن فتح باب التظلمات حتى 30 أبريل الماضي، وتم الانتهاء من فحص والرد على جميع الطلبات المقدمة بحلول يوم 5 مايو 2026، بهدف سرعة تحديد موقف كل عميل بشكل نهائي.
وشددت على أنه لن يتم إعادة فتح باب التظلمات مرة أخرى بعد انتهاء المهلة الجديدة، مطالبة جميع المواطنين بسرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
بدء سداد الأقساط ربع السنويةوأوضحت مي عبد الحميد أن إعادة فتح التظلمات تتزامن مع بدء تحصيل الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية للعملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيًا، والذين تقع طلباتهم ضمن أولوية الوحدات المتاحة بمشروعات التسليم خلال 36 شهرًا.
وأضافت أن السداد يتم من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في مختلف المحافظات، مؤكدة منح العملاء فترة سماح لمدة شهر كامل لسداد القسط المستحق.
وأكدت أنه في حالة التأخر عن السداد بعد انتهاء فترة السماح، سيتم تطبيق غرامات تأخير وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها داخل صندوق الإسكان الاجتماعي.
تحذير مهم من صندوق الإسكان الاجتماعيوشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد سداد الأقساط، موضحة أن عدم سداد دفعتين متتاليتين من الأقساط ربع السنوية قد يؤدي إلى إيقاف التعامل على الطلب بشكل نهائي.
وأضافت أنه إذا حل موعد القسط الثالث دون سداد القسطين السابقين حتى نهاية المهلة المحددة، فإن ذلك يُعتبر عدولًا رسميًا من العميل عن استكمال إجراءات التخصيص داخل مشروع «سكن لكل المصريين 7».
الاستعلام الميداني للمتقدمينوفيما يخص المواطنين المتقدمين لحجز وحدات جاهزة للتسليم، كشفت مي عبد الحميد أن ملفات العملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيًا وداخل أولوية الوحدات المتاحة سيتم إرسالها إلى شركات الاستعلام خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي لبدء إجراءات الاستعلام الميداني على العملاء، تمهيدًا لتحويل الملفات المقبولة إلى البنوك من أجل إنهاء إجراءات التمويل والتعاقد على الوحدات السكنية.
وأكدت أن الاستعلام الميداني يُعد من المراحل الأساسية في مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث يتم من خلاله التأكد من صحة البيانات المقدمة ومدى استحقاق العميل للوحدة السكنية.
ماذا يفعل غير المنطبق عليهم الشروط؟وجهت مي عبد الحميد رسالة مهمة للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، طالبتهم خلالها بسرعة سحب مقدمات جدية الحجز من مكاتب البريد المميكنة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
كما شددت على ضرورة الاحتفاظ بإيصال سحب مقدم الحجز، لأنه سيكون مطلوبًا في الإعلانات الجديدة التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي مستقبلًا، مؤكدة أن هؤلاء العملاء ستكون لهم أولوية في التقديم بالمشروعات المقبلة.
سكن لكل المصريين 7.
أحد أكبر مشروعات الإسكان في مصرويُعد مشروع «سكن لكل المصريين» من أهم المبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ويشهد المشروع إقبالًا كبيرًا من المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة مع التسهيلات التي يوفرها نظام التمويل العقاري وفترات السداد الطويلة، بالإضافة إلى دعم الدولة لأسعار الوحدات السكنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك