أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون مع سورية في خطوة تمثل تحولاً بارزاً في مسار العلاقات بين الجانبَين بعد أكثر من عقد على تجميد أجزاء واسعة من الاتفاقية على خلفية الانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد المخلوع التي شهدتها البلاد عام 2011.
ويأتي القرار الأوروبي بالتوازي مع توجهات أوروبية متسارعة لإعادة الانخراط مع دمشق ودعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أنه اعتمد قراراً يقضي بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون مع سورية، والذي كان مفروضاً بموجب القرار رقم 2011/523/EU، الصادر في سبتمبر/أيلول 2011، في ذروة العقوبات والإجراءات التقييدية الأوروبية المفروضة آنذاك على النظام السوري السابق.
ووفق البيان، فإنّ القرار الجديد يلغي العمل بالإجراءات التي جمدت بعض الأحكام التجارية والاقتصادية الواردة في الاتفاقية، بما يسمح بإعادة تفعيلها بصورة كاملة.
وأشار المجلس إلى أن إعادة العمل بالاتفاقية جاءت نتيجة" انتفاء الأسباب التي أدت إلى تعليقها"، في إشارة إلى التطورات السياسية التي أعقبت ما وصفه البيان بـ" تحرير سورية" في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، إلى جانب القرارات الأوروبية اللاحقة المتعلقة برفع العقوبات الاقتصادية عن سورية خلال مايو/أيار 2025.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسته الجديدة تجاه سورية، والتي تركز على دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز التواصل مع الحكومة السورية، إلى جانب المساهمة في إعادة دمج البلاد ضمن المنظومة الاقتصادية الدولية بعد سنوات طويلة من العزلة والعقوبات.
وبحسب البيان الأوروبي، فإنّ المفوضية الأوروبية ستتولى إبلاغ السلطات السورية رسمياً بإنهاء التعليق الجزئي للاتفاقية، على أن تدخل الأحكام التي أعيد تفعيلها حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول للشهر الذي يلي عملية الإبلاغ، بما يمنح الجانبين مهلة لاستكمال الإجراءات التنفيذية والإدارية اللازمة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ تعليق أجزاء من اتفاقية التعاون مع سورية في سبتمبر/أيلول 2011، بالتزامن مع فرض سلسلة من العقوبات السياسية والاقتصادية، على خلفية ما اعتبره آنذاك" ممارسات قمعية" ارتكبها النظام السابق بحق السوريين.
وفي فبراير/شباط 2012، وسّع الاتحاد نطاق التعليق ليشمل منتجات وبنوداً إضافية ضمن العلاقات التجارية الثنائية.
ويأتي القرار الأوروبي الجديد في وقت تشهد فيه العلاقات بين دمشق والعواصم الأوروبية حراكاً متزايداً باتجاه إعادة بناء قنوات التعاون السياسي والاقتصادي، في ظل حديث أوروبي متكرر عن ضرورة دعم الاستقرار ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل سورية.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، قد أعلن خلال مشاركته اليوم في منتدى الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسورية المنعقد في بروكسل، أن بلاده" مقبلة على مرحلة جديدة تقوم على الانفتاح والشراكات الدولية وإعادة الإعمار والاستقرار"، معتبراً أن الحكومة السورية تعمل على توسيع التعاون مع الأطراف الدولية لإطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية واسعة.
واتهم الشيباني إسرائيل بالسعي إلى عرقلة جهود التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن دمشق ترى في الاستقرار الاقتصادي مدخلاً أساسياً لترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد بعد سنوات الحرب الطويلة.
وكشفت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، اليوم، عن حزمة دعم مالية أوروبية جديدة مخصّصة لسورية، موضحة أن الاتحاد يعمل حالياً على تنفيذ برنامج بقيمة 175 مليون يورو، إضافة إلى حزمة ثانية تبلغ 180 مليون يورو يفترض إطلاقها خلال العام الجاري، في إطار دعم الحكومة السورية وبرامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
وتعكس هذه التحركات الأوروبية تحولاً تدريجياً في مقاربة بروكسل للملف السوري، بعد سنوات من القطيعة السياسية والعقوبات الاقتصادية، وسط رهانات أوروبية على أن يؤدي الانخراط الاقتصادي وإعادة التعاون المؤسّسي إلى تعزيز الاستقرار ودفع عملية التعافي في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك