عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع الموازنة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد، وذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة في متابعة أداء المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وحضر الاجتماع النائب محمد تيسير مطر، وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد، أمين سر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة: السفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، والنائبة فاطمة عادل، والنائبة مريانا عبد الشهيد، والدكتور جرجس لاوندي، بالإضافة ممثلو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهم الأستاذ إيهاب الطماوي عضو المجلس، والأستاذ هاني إبراهيم - الأمين العام للمجلس والأستاذ محمد نجم، وذلك بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
مناقشة مشروع موازنة المجلس القوميوتناول الاجتماع مناقشة البنود الرئيسية لمشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاعتمادات المالية المخصصة لدعم أنشطة المجلس وبرامجه المختلفة، خاصة ما يتعلق بتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وبناء القدرات، وتطوير آليات الرصد والمتابعة، إلى جانب دعم برامج التدريب والتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية توفير الدعم المالي والفني اللازم للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يمكنه من القيام بدوره الوطني وفقًا لاختصاصاته الدستورية والقانونية، وبما يعزز من تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المواطنة وعدم التمييز.
كما شهد الاجتماع نقاشًا فنيًا حول أوجه الإنفاق المقترحة، وآليات ترشيد الموارد، وسبل تعزيز كفاءة البرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس، بما يحقق أعلى درجات الاستفادة من المخصصات المالية المقررة، ويعزز من التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بملف حقوق الإنسان في الدولة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك