يواجه الآلاف من أصحاب العقارات المخالفة سباقاً مع الزمن لتقنين أوضاعهم، إلا أن تقديم الطلب ليس مجرد ورقة ودمغة، فالقانون الجديد يحمل في طياته تسهيلات غير مسبوقة، لكنه يضع شروطاً حاسمة قد تؤدي لرفض الطلب نهائياً إذا لم يتم الانتباه لها.
خلال هذا التقرير سنرصظ ابرز 5 أخطاء تقضي على فرصتك في قانون التصالح الجديد1.
فخ تقرير السلامة الإنشائية أهم ركيزة في طلبك هي تقرير السلامة الإنشائية، حيث أن القانون سمح للمكاتب الاستشارية والمهندسين النقابيين بإصداره لتسريع الوتيرة، لكن الخطأ يقع حين يتم الاستعانة بمهندس غير مقيد بنقابة المهندسين أو مكتب غير معتمد، مما يجعل المستند كأنه لم يكن عند الفحص الفني من قبل اللجنة المختصة.
2.
تجاهل" شهادة البيانات" قبل البدء في أي إجراء، عليك استخراج" شهادة البيانات" من المركز التكنولوجي.
هذه الشهادة هي البوصلة التي تحدد ما إذا كانت مخالفتك تقع ضمن نطاق التصالح أم أنها تقع في مناطق يمنع التصالح فيها مثل التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو مخالفات السلامة الإنشائية الصارخة.
3.
التأخر في دفع جدية التصالح يعتقد البعض أن مجرد تقديم الطلب يحميه من الإزالة.
الحقيقة أن سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح الذي يصل إلى ٢٥٪ من قيمة المخالفة التقديرية هو الصك الوحيد لوقف أي إجراءات إدارية أو جنائية ضد العقار.
4.
عدم توثيق" تاريخ المخالفة" اللجان تعتمد بشكل أساسي على التصوير الجوي.
إذا كانت مخالفتك قد تمت بعد التاريخ المحدد في القانون، فإن محاولتك للالتفاف عبر فواتير كهرباء أو مياه مزورة قد تعرضك للمساءلة الجنائية بتهمة التزوير، بالإضافة إلى رفض طلبك فوراً.
5.
التكاسل عن استكمال المستندات بمجرد إخطارك بنقص في الأوراق، أمامك مهلة محددة غالباً ٦٠ يوماً، التكاسل عن توفير الرسم الكروكي أو توقيعات الجيران في بعض الحالات يعني حفظ الطلب وضياع الرسوم التي قمت بدفعها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك