شدّد وزير العدل المستشار ناصر السميط، على أن النيابة العامة تُعتبر أحد الأعمدة الرئيسية للعدالة الجنائية، من خلال تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع والسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، مشيداً بما يبذله أعضاؤها من جهود مهنية رفيعة في حماية المجتمع وصون الشرعية وترسيخ سيادة القانون.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير السميط، الإثنين إلى النيابة العامة، التقى خلالها النائب العام المستشار سعد الصفران، وعدداً من المحامين العامين ورؤساء ومديري وأعضاء النيابة العامة.
وأضاف المستشار السميط أن وزارة العدل تضع كل إمكاناتها لمساندة النيابة العامة واحتياجاتها، سواء في الجوانب الإدارية أو التقنية أو التدريبية أو التشريعية، انطلاقاً من التكامل المؤسسي بين جهات العدالة، ودون مساس باستقلال الاختصاصات أو طبيعة العمل القضائي.
وأعرب في ختام زيارته عن الشكر والتقدير لأعضاء النيابة على ما يبذلونه من جهود في أداء رسالتهم، مؤكداً استمرار وزارة العدل في دعم أعمال النيابة العامة وتوفير ما يلزم لمساندتها.
وجرى خلال الزيارة بحث عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير بيئة العمل وتسريع الإجراءات، ودعم التحوّل الرقمي، وتطوير التشريعات ذات الصلة بعمل النيابة العامة، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل إنجاز القضايا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك