الوزير العودات: الأردن يمضي بثقة وثبات في مشروع التحديث الشامل

خبرني - أكّد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن منظومة التحديث السياسي التي يقودها الملك عبدالله الثاني تمثل مشروعاً وطنيا متكامل الأركان، يندرج ضمن مسارات التحديث الثلاثة: السياسية والاقتصادية والإدارية.

وقال العودات، خلال إطلاقه الاثنين، مشروع" تمكين الشباب في المشاركة السياسية والحكم الرشيد"، إن الأردن يمضي بثقة وثبات في مشروع التحديث الشامل، مستندا إلى رؤية ملكية تؤمن بأن قوة الدولة تتحقق بضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار وتحقيق الفاعلية السياسية، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منتدى الاتحادات الفيدرالية.

وشدد العودات، بحضور ممثلين عن مؤسسات شبابية ومنظمات مجتمع مدني وشباب وشابات مشاركين من مختلف المحافظات، على أن الشباب يشكلون جوهر مشروع التحديث السياسي ومحوره الرئيس، باعتبارهم القوة القادرة على إحداث التغيير الإيجابي، وحمل مشروع الدولة إلى المستقبل، مؤكدا أن تمكينهم سياسيا وحزبيا يمثل استثمارا وطنيا في بناء الدولة وتعزيز استقرارها.

وأكد أن الأردن، رغم ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتحولات، استطاع بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة ووعي الأردنيين وتماسك جبهتهم الداخلية أن يحافظ على أمنه واستقراره، وأن يواصل مسيرة البناء والتحديث بثبات واقتدار.

ودعا الشباب إلى الانخراط الفاعل في الحياة السياسية والحزبية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب خطابًا وطنيا مؤمنا بأهمية العمل الجماعي والحوار الهادف لخدمة الوطن، وأن نجاح منظومة التحديث السياسي مرهون بتحويلها إلى ثقافة وطنية راسخة وممارسة يومية فاعلة، يكون الشباب في طليعة حامليها والمدافعين عنها.

‏‏من جانبها، قالت الممثلة المقيمة لمنتدى الاتحادات الفيدرالية في الأردن تالا خريس إن المشروع يأتي انطلاقاً من الإيمان العميق بأن الشباب ليسوا مستقبل الوطن فقط، بل شركاء حقيقيون في حاضره وصناعة قراراته ومساراته التنموية.

وأكدت أن المشروع ثمرة عام كامل من التحضير والتنسيق، وامتداد لمسيرة تعاون استمرت لسبع سنوات في الأردن حول قضايا المشاركة السياسية وتمكين المرأة والشباب، مشيرة إلى أن التجارب أثبتت أن بناء المشاركة السياسية تتطلب استثماراً مستداماً في الوعي والثقة وتهيئة المساحات الداعمة للحوار والعمل المشترك.

وتضمن حفل الإطلاق جلسة حوارية حول" أهمية مشاركة الشباب السياسية في الانتخابات"، تفاعل خلالها الشباب والشابات عبر المداخلات والاستفسارات حول؛ قانوني الانتخاب والأحزاب، البيئة التشريعية الداعمة للعمل الحزبي، والمرتبطة بسن الترشح ونسبة تمثيل الشباب البالغة 20% في الأحزاب، وتمكينهم من الانخراط الفاعل في الحياة السياسية، إذ تشكل فئة الشباب النسبة الأكبر من المجتمع الأردني.

ويأتي هذا المشروع الذي تنفذه الوزارة استكمالاً للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب الفاعلة في الحياة السياسية، انسجاماً مع مسارات التحديث السياسي وتمكين الشباب في الأردن، ودورهم في دعم مبادئ الحكم الرشيد والمساهمة في صنع القرار على المستويين المحلي والوطني.

كما يركّز على بناء قدرات الشباب وتمكينهم من فهم مفاهيم المشاركة السياسية، والعمل الحزبي، والانتخابات، بما يسهم في تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في الحياة العامة والتنمية الديمقراطية.

ويتضمن المشروع تنفيذ جلسات توعوية وحوارات شبابية تفاعلية تستهدف الشباب في عدد من المحافظات، وتركّز على دورهم في الحياة السياسية، وأهمية مشاركتهم في الانتخابات، إلى جانب إعداد دليل إرشادي يوفّر معلومات وأدوات عملية تساعد الشباب على فهم آليات المشاركة السياسية والانخراط الإيجابي في الحياة العامة، إلى جانب التوعية بمفاهيم الاقتصاد الأخضر وعلاقته بالتنمية المستدامة.