توافق برلماني حكومي حول مشروع النائبة نشوى الشريف لتعديل قانون المنظمات العمالية

واستعرضت النائبة نشوى الشريف، فلسفة وأهداف مشروع القانون خلال الاجتماع، مؤكدة أن مشروع القانون يستهدف تعديل مدة الدورة النقابية للمنظمات النقابية العمالية لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربعة سنوات، بما يدعم استقرار العمل النقابي ويمنح المجالس المنتخبة فرصة حقيقية لتنفيذ برامجها وخدمة العمال بصورة أكثر فاعلية.

وقالت" الشريف" إنه ذلك يأتي استمرارًا للتحركات الداعمة لحقوق العمال وتعزيز التنظيمات النقابية باعتبارها أحد أهم ركائز الاستقرار والإنتاج داخل الدولة المصرية.

وأكدت النائبة على ضرورة تعديل المادة لتصبح 5 سنوات أو العودة للقانون السابق رقم 35 لسنة 1976، والذي كان ينص على أن مدة مجالس النقابات العمالية 5 سنوات، مشيرة إلى أن مدة الـ4 سنوات غير كافية لممارسة العمل النقابي، حيث إن السنة الأولى تكون في إطار التدريب واالمعرفة لتفاصيل العمل النقابي والسنة الأخيرة يكون فيها استعدادات للانتخابات وبالتالي المدة الفعلية للعمل تكون سنتين أو ثلاثة.

وتابعت: تقدمت بمشروع القانون من أجل النقابيين وحرصًا على مصلحة عمال مصر، ومدة 5 سنوات هى الأنسب للعمل النقابي العمالي لأننا مختلفين عن النقابات المهنية.

وشهد الاجتماع توافق لجنة القوى العاملة ووزارة العمل وممثلي النقابات العمالية واتحاد العمال على مشروع النائبة نشوى الشريف بجانب مشروع القانون المقدم من الحكومة في ذات الصدد، ورأت اللجنة الأخذ فقط بمادة بمشورع الحكومة تسمح بمد مدة الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر، على أن يتم إجراء تعديلات شاملة على قانون المنظمات النقابية العمالية الحالي وتقديم مشروع قانون جديد لمجلس النواب قبل إجراء انتخابات مجالس المنظمات النقابات العمالية المقبلة، على أن يتم مناقشته مع مشروع قانون النائبة نشوى الشريف.

ويعد مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف هو أول مشروع قانون مقدم من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يناقش في لجان مجلس النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.