قدّم الديمقراطيون الاثنين استئنافاً طارئاً إلى المحكمة العليا الأميركية يطلب وقف الحكم الخاص بولاية فيرجينيا الذي يبطل إجراء اقتراع كان من الممكن أن يمنح حزبهم أربعة مقاعد إضافية في مجلس النواب الأميركي يمكن الفوز بها.
وجاءت هذه الخطوة بعدما ألغت المحكمة العليا في فيرجينيا يوم الجمعة الماضي تعديلاً دستورياً أقرّه الناخبون بفارق ضئيل الشهر الماضي.
وخلص قرار محكمة الولاية الذي صدر بأغلبية 4 - 3 إلى أن المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بدأ بشكل غير لائق عملية وضع التعديل على بطاقة الاقتراع بعد بدء التصويت المبكر في الانتخابات العامة في فيرجينيا الخريف الماضي.
وقال الديمقراطيون، دون جدوى، إن المحكمة العليا في الولايات المتحدة قضت بأنه حتى لو كان التصويت المبكر جارياً، فإن الانتخابات لن تحدث إلا يوم الانتخابات نفسه.
ويعد هذا الاستئناف أحدث تطور في التنافس في منتصف العقد بشأن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في البلاد.
وبدأ هذا التنافس في العام الماضي عندما حث الرئيس دونالد ترامب الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون على إعادة رسم الدوائر الانتخابية بها، وتم تعزيزه بحكم صدر أخيراً عن المحكمة العليا أضعف بشدة قانون حقوق التصويت.
ويقوم الديمقراطيون بمحاولة قانونية صعبة التحقيق من خلال مطالبة القضاة بإلغاء حكم ولاية فيرجينيا.
وتحاول المحكمة العليا تجنب التشكيك في تفسيرات محاكم الولايات لدساتيرها.
وفي عام 2023، رفضت المحكمة العليا طلباً تقدم به الجمهوريون في ولاية كارولينا الشمالية لإلغاء قرار المحكمة العليا بالولاية الذي منع خريطة دوائر الكونغرس الخاصة بالحزب الجمهوري.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك