شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب محمود شعراوي، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حالة من الجدل بشأن أزمة تقنين الأراضي خارج عن الأحوزة العمرانية، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك أزمة حقيقية تواجه المواطنين فيما يتعلق بتقنين الأراضي الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، مؤكدا أن الملف ما زال دون حل جذري حتى الآن.
وأضاف الفيومي، خلال اجتماع اللجنة، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تعهد أمام البرلمان خلال عام 2023 بتقديم مشروع قانون خاص بالبناء خلال شهر واحد، إلا أن المشروع لم يتم تقديمه حتى الآن، قائلا: " الموضوع اختفى بشكل مفاجئ".
مشروع قانون لحل أزمة الأراضى الخارجة عن الأحوزة العمرانيةوأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، أنه تقدم بمشروع قانون يهدف إلى حل أزمة الأراضي الخارجة عن الأحوزة العمرانية، مطالبا بسرعة حسم الملف في ظل معاناة عدد كبير من المواطنين.
ومن جانبه، رد حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، موضحا أن مشروع القانون تم بالفعل تقديمه إلى مجلس الوزراء، ويجري مناقشته حاليا.
وأشار رئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن حلولا لمشكلات الأراضي الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، في إطار العمل على معالجة أزمات البناء وتقنين الأوضاع القائمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك