قد يفاجأ أحد العاملين أحيانًا، بعد الاستعلام عن موقفه التأميني، بأن جهة العمل توقفت عن سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، رغم استمراره في العمل بشكل طبيعي، وهو ما يثير حالة من القلق بشأن ضياع سنوات الخدمة أو التأثير على المعاش والمستحقات التأمينية.
لكن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حسم هذه المسألة بشكل واضح، وأكد أن مسئولية سداد الاشتراكات تقع على صاحب العمل، وليس على العامل المؤمن عليه.
صاحب العمل هو المسئول قانونًاينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن صاحب العمل يلتزم بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه، سواء الحصة الخاصة به أو الحصة التي يتم خصمها من أجر العامل.
كما ألزم القانون صاحب العمل بتقديم بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفق النماذج الرسمية المعتمدة.
هل يتحمل العامل نتيجة عدم السداد؟القانون أكد بشكل صريح أن حقوق العامل التأمينية لا تسقط بسبب تقاعس صاحب العمل عن الاشتراك أو السداد.
وفي هذه الحالة، تتحمل جهة العمل المديونية والغرامات والمبالغ الإضافية الناتجة عن التأخير، بينما تظل حقوق العامل محفوظة طالما كانت علاقة العمل مثبتة.
ماذا يفعل العامل إذا اكتشف توقف التأمينات؟رغم أن المسئولية القانونية تقع على صاحب العمل، فإن الخبراء ينصحون العامل باتخاذ بعض الخطوات لحماية موقفه التأميني، منها:1 - الاستعلام الدوري عن الموقف التأميني من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو التأكد من مدة الاشتراك المسجلة.
2 - الاحتفاظ بالمستندات مثل:أي مستند يثبت علاقة العمللأنها قد تستخدم لاحقًا لإثبات مدة الخدمة حال حدوث نزاع.
3 - التوجه لمكتب التأمينات المختص في حالة اكتشاف توقف الاشتراك، يمكن تقديم شكوى أو طلب فحص موقف المنشأة.
4 - عدم سداد المديونية من أمواله الخاصة لأن القانون لا يُلزم العامل بتحمل ديون صاحب العمل التأمينية، طالما كان مثبتًا أنه يعمل بالمؤسسة بالفعل.
عقوبات على صاحب العمل المخالفيتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عقوبات وغرامات على أصحاب الأعمال الذين يمتنعون عن الاشتراك عن العاملين أو يتأخرون في سداد الاشتراكات المستحقة، بالإضافة إلى إلزامهم بالمبالغ التأمينية المتأخرة والفوائد والغرامات القانونية.
في أغلب الحالات، لا تضيع سنوات الخدمة إذا استطاع العامل إثبات علاقة العمل ومدتها بالمستندات أو الأحكام القضائية أو سجلات المنشأة، خاصة أن القانون منح الهيئة حق تحصيل المستحقات من صاحب العمل مع الحفاظ على حقوق المؤمن عليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك