كثرة شكاوي المواطنين من تركيب عدادات كودية لعقارات مرخصة

تركيب العدادات الكودية.

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة موسعة لمراجعة وفحص ملفات العقارات التى قامت بتركيب العدادات الكودية، فى إطار الحرص على أن تعكس البيانات لدى الوزارة الواقع على الأرض وتحديث الوضع باستمرار وفقًا للأوراق الرسمية.

وأشارت مصادر فى الوزارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تدقيق البيانات والتأكد من مطابقة العدادات للوضعية القانونية لكل مبنى، بما يضمن محاسبة المشتركين بعدالة وشفافية، ولضمان تحديث وضع كافة العقارات والوحدات المسجلة فى الشبكة القومية للكهرباء.

شكاوي المواطنين من تركيب عدادات كودية لعقارات مرخصةتقدم الكثير من المواطنين المتضررين بشكاوى إلى الجهات المعنية ومراكز خدمة العملاء خلال الفترة الماضية، حيث يشتكون من أنهم يقطنون فى عقارات مرخصة ومسجلة قانونياً، ومع ذلك تم تزويد وحداتهم بـ «عدادات كودية».

وأكد أصحاب العقارات تضررهم من أن العداد الكودى مخصص للمبانى المخالفة كبديل لنظام الممارسة، ولا يحمل اسماً للمشترك بل رقماً كودياً فقط.

ويؤكد المواطنون الذين تقدموا بالشكوى أن لديهم رخص بناء قانونية، بينما قام بعضهم بتقنين وضع بنايات مخالفة، مما يستوجب حصولهم على عدادات قانونية تتيح لهم حقوق الملكية القانونية للعداد وتضمن لهم الدخول فى نظام شرائح المحاسبة العادى بدلاً من دفع فواتير مرتفعة بناء على سعر التكلفة الموحد.

الوزارة تراجع الشكاوى وتطلق حملة للفلترةوبناءً على تلك المطالب، بدأت وزارة الكهرباء فى مراجعة شاملة لكافة الملفات الكودية بهدف «فلترة» المنظومة وتصحيح الأوضاع فيما يتعلق بتركيب عدادات كودية فى مبانى رسمية.

وتشمل العملية لجان فحص فنية وإدارية تقوم بمطابقة الأوراق المودعة لدى شركات التوزيع مع الحالة الواقعية للعقارات على الأرض.

وتركز الوزارة فى تحركها الحالى على استبعاد العقارات المرخصة من تصنيف «المخالف» وتحويل عداداتها إلى عدادات اسمية قانونية، وذلك لإرساء مبدأ العدالة الإحصائية والمالية، وتشير مصادر فى الوزارة إلى أن الهدف الرئيسى من هذه المراجعة الشاملة هى ضمان عدم مساواة المشترك الملتزم بالقانون فى البناء أو شراء عقار مرخص مع المعتدى على القانون فى اشتراطات البناء أو غيرها.

ما الفرق بين العداد الكودى والعداد القانونى (الاسمي)؟يكمن الفرق الجوهرى بين النوعين فى السند القانونى وطريقة المحاسبة المالية، حيث إن العداد الكودى هو عداد مؤقت يتم تركيبه للمبانى التى لا تمتلك ترخيصاً أو خالفت شروط البناء، وهو لا يثبت ملكية للوحدة ولا يعتد به كصك ملكية أمام الجهات الرسمية، كما يتم المحاسبة فيه حالياً بسعر التكلفة الموحد (حوالى 2.

74 جنيه للكيلووات) دون الاستفادة من نظام شرائح الدعم.

أما العداد القانونى أو «الاسمي» فهو العداد الذى يصدر باسم المشترك للعقارات المرخصة، ويتمتع صاحبه بكافة الحقوق القانونية، كما أنه يخضع لنظام شرائح الاستهلاك المدعومة، ما يعنى فاتورة أقل تكلفة بكثير (بنسبة أكبر من 40% فى حالة الاستهلاك المتوسط ونسبة أعلى كثيرًا فى حالة الاستهلاك المنخفض).

المستندات المطلوبة للتحويل من كودى إلى اسميللتحويل من العداد الكودى إلى عداد قانونى، يجب تجهيز عدة مستندات تشمل صورة من بطاقة الرقم القومى سارية المفعول، وتقديم أصل وصورة من رخصة بناء العقار أو ما يثبت قانونية المنشأة.

أما بالنسبة للعقارات التى كانت مخالفة وقامت بالتصالح فيجب تقديم شهادة التصالح النهائية (نموذج 8 أو 10)، حيث يتم تقديم هذه المستندات إلى هندسة الكهرباء التابع لها المشترك مع طلب رسمى لمعاينة الوحدة والتأكد من مطابقة المستندات للواقع، ليتم بعد ذلك اتخاذ إجراءات استبدال الرقم الكودى باسم المشترك على النظام الإلكترونى للشركة.

كيفية تقديم الشكاوى ومتابعة طلبات التقنينهناك عدة قنوات للمواطنين المتضررين أو الراغبين فى تقديم شكاوى بشأن نوعية العدادات المركبة لهم.

يمكن للمواطن التوجه مباشرة إلى مكاتب خدمة المواطنين بمديريات الكهرباء، أو تقديم شكوى عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

كما يمكن الاتصال بالخط الساخن (121) للإبلاغ عن أى مشكلة أو الاستفسار عن وضعية العداد.

وزير الكهرباء يتابع مع الكازار الإماراتية تطورات مشروعات رياح الزعفرانة والغردقة بقدرة 1500 ميجاوات.