أعلنت مكتب النائب العام أن محكمة جنايات طرابلس أصدرت حكمًا بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص بحق أحد المدانين في قضية قتل متظاهرين بمنطقة غرغور في العاصمة طرابلس خلال أحداث عام 2013.
وأوضح المكتب أن المحكمة استكملت إجراءات النظر في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهم (ع.
م.
ع.
ض)، أحد المتورطين في وقائع قتل المتظاهرين، قبل أن تقضي بإدانته في القضية.
وشمل الحكم توقيع عقوبة الإعدام قصاصًا عن وقائع القتل، إلى جانب السجن لمدة خمس سنوات عن جرائم حيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص، واستعمال السلاح لمنع المتظاهرين من ممارسة حقهم في التظاهر.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن سلطة الاتهام أحالت الحكم إلى الجهة القضائية المختصة بالإجراءات المتعلقة بالأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام، وفق المسار القانوني المعمول به في ليبيا.
كما أكدت النيابة العامة تجديد أوامر القبض والإحضار بحق بقية المطلوبين على ذمة القضية، في إطار استمرار ملاحقة المتورطين في أحداث غرغور التي تُعد من أبرز القضايا المرتبطة بالعنف المسلح في العاصمة خلال السنوات الماضية.
وتعود أحداث غرغور إلى نوفمبر 2013، حين شهدت المنطقة الواقعة جنوب العاصمة طرابلس اشتباكات دامية خلال مظاهرات طالبت بخروج التشكيلات المسلحة من المدينة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأثار موجة غضب واسعة في الشارع الليبي آنذاك.
ويُنظر إلى القضية باعتبارها من الملفات القضائية البارزة المرتبطة بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف والانتهاكات التي شهدتها ليبيا خلال مراحل الانقسام والصراع المسلح، وسط مطالبات مستمرة بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
هذا وشهدت منطقة غرغور في طرابلس يوم 15 نوفمبر 2013 مواجهات دامية خلال احتجاجات شعبية طالبت بإخراج التشكيلات المسلحة من العاصمة، وأسفرت الأحداث عن سقوط عدد كبير من الضحايا.
ومنذ ذلك الوقت تواصل السلطات القضائية الليبية التحقيق في القضية وملاحقة المتهمين المرتبطين بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك