أوصت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا، بزيادة الدعم المالي للمجلس الصحي المصري بمبلغ 20 مليون جنيه في مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، وسرعة الانتهاء من اللائحة المالية للعاملين بهيئة الدواء المصرية لدخولها حيز التطبيق.
وناقشت اللجنة اليوم، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والخاصة بهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
تعديل الحد الأقصى لتحصيل رسوم خدماتوشددت توصيات اللجنة على ضرورة مخاطبة مركز بحوث الإسكان ووزارة الإنتاج الحربي لسرعة الانتهاء من المقر الرئيسي للمجلس الصحي المصري، كما طالبت بضرورة التعديل التشريعي للمادة (12) من القانون رقم 12 لسنة 2022، بشأن إنشاء المجلس الصحي المصري لتعديل الحد الأقصى لتحصيل رسوم خدمات المجلس، إضافة إلى ضرورة التعديل التشريعي للقانون رقم (2) لسنة 2018، بشأن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في شأن تحصيل الاشتراكات بأثر رجعي وتخفيف تحصيلها للمحافظات المستهدفة بالتطبيق مستقبلاً.
تفعيل البيع والمشاركة مع القطاع الخاصتضمنت التوصيات الختامية للجنة تفعيل البيع والمشاركة مع القطاع الخاص لهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية.
أوصت اللجنة باستثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من خصم نسبة 15% على الموارد الذاتية بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، لضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية بمستشفيات الهيئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك