وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يتعلق بعدد من الجهات التابعة لقطاع الإسكان، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة التعمير.
وشدد شلبي على ضرورة تطوير منظومة البناء والتخطيط العمراني بما يتماشى مع الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة، مؤكدًا أهمية الاعتماد على تكنولوجيا البناء الحديثة لخفض التكاليف ورفع جودة التنفيذ وتسريع وتيرة المشروعات، إلى جانب تحديث أكواد الطاقة والمياه، والتوسع في تطبيق معايير البناء الأخضر بما يعزز الاستدامة وكفاءة قطاع التشييد.
وخلال الاجتماعات، استعرض ممثلو الجهات التابعة لوزارة الإسكان أبرز المشروعات الجاري تنفيذها، وحجم الاستثمارات المخصصة لقطاع الإسكان والتنمية العمرانية، حيث طالب أعضاء اللجنة بتقديم بيانات تفصيلية حول الموقف التنفيذي للمشروعات والوحدات السكنية، والتحديات التي تواجه عمليات التسليم، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في صرف مستحقات المقاولين لضمان الالتزام بالجداول الزمنية.
كما تناولت المناقشات دور المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في تطوير وتحديث الأكواد الإنشائية، حيث أكد النواب أهمية التوسع في تطبيق تكنولوجيا البناء الحديثة، والتحول نحو البناء الأخضر، إلى جانب رقمنة أعمال المركز وتكثيف البرامج التدريبية للمطورين العقاريين.
وفي السياق ذاته، أوصت اللجنة بزيادة مخصصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بما يمكنها من تنفيذ المهام والمشروعات المسندة إليها، مع إعداد حصر شامل ومحدث للأحوزة العمرانية على مستوى المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك