في تطوّر جديد يعكس الارتباك الذي يحيط بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية، بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءات إعادة أكثر من 35.
5 مليار دولار إلى شركات ومستوردين نجحوا في المطالبة باسترداد رسوم جمركية، بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية فرض تلك الرسوم بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية.
وحسب بلومبيرغ، اليوم الثلاثاء، تحوّل القرار القضائي إلى واحدة من أكبر عمليات ردّ الرسوم في تاريخ التجارة الأميركية، مع تدفق عشرات آلاف الطلبات من الشركات التي دفعت مليارات الدولارات على وارداتها خلال السنوات الماضية، وسط مخاوف من تداعيات إضافية على السياسات التجارية الأميركية والعجز المالي.
وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إن عمليات السداد تُنفذ عبر بوابة حكومية إلكترونية جديدة، وتشمل فوائد على الرسوم الجمركية المدفوعة سابقاً، وذلك على أكثر من 8 ملايين معاملة استيراد تمت إعادة معالجتها لإزالة الرسوم المرتبطة بقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية المعروف باسم" IEEPA".
وبحسب إفادة قضائية جديدة، فقد جرى حتى 11 مايو/أيار التحقق من نحو 87 ألف طلب استرداد من أصل 126 ألف طلب تلقّتها المنصة الحكومية منذ إطلاق نظام" CAPE" في 20 إبريل/نيسان الماضي، ما يمهّد لتحويل الأموال عبر وزارة الخزانة الأميركية إلى المستوردين المؤهلين.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أصدرت في 20 فبراير/شباط حكماً بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة يقضي بأن ترامب استخدم على نحوٍ غير قانوني صلاحيات قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، في خطوة شكّلت ضربة قانونية لواحدة من أبرز ركائز سياساته الاقتصادية والتجارية.
ورغم أن المحكمة لم تحسم مباشرةً آلية التعويضات أو إعادة الأموال، فإنّ المحاكم الأدنى بدأت معالجة ملف الاستردادات، ما فتح الباب أمام موجة واسعة من المطالبات المالية من الشركات المتضررة.
وأظهرت الوثائق القضائية أن أكثر من 8.
3 ملايين عملية استيراد جرى تعديلها بالفعل لإزالة الرسوم الملغاة، فيما لا تزال نحو 1880 دفعة استرداد معلقة بسبب عدم تزويد بعض المستوردين ببياناتهم المصرفية.
في المقابل، أقرت سلطات الجمارك الأميركية بأن المرحلة الأولى من البرنامج لن تشمل أكثر من ثلث معاملات الاستيراد المعنية، نظراً لتعقيد عدد كبير من الملفات الأخرى، من دون تحديد جدول زمني واضح للمراحل المقبلة.
وحسب الوكالة، يثير هذا التطور تساؤلات متزايدة بشأن كلفة السياسات الحمائية التي انتهجتها إدارة ترامب، خصوصاً أن الرسوم التي أبطلتها المحاكم بلغت قيمتها نحو 166 مليار دولار، ما قد يضع الحكومة الأميركية أمام التزامات مالية ضخمة في حال توسعت عمليات الاسترداد خلال الأشهر المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك