عمان - في وقت أطلقت فيه وزارة التربية والتعليم مؤخرا الخطة الاستراتيجية للتعليم للأعوام 2026–2030 بالشراكة مع مكتب اليونسكو في عمان، ما يشكل علامة فارقة بمسيرة الاصلاح التعليمي، يبرز تساؤل كيف ستنجح الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم بالارتقاء بجودة التعليم، ودعم الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية؟ اضافة اعلانويرى خبراء بمجال التربية، إن الخطة تمتلك مقومات مهمة للنجاح إذا ما توافرت الإرادة التنفيذية والاستقرار بالسياسات التعليمية، وتم الانتقال من ثقافة إدارة التعليم الى ثقافة قيادة التحول التعليمي، ما يسهم ببناء نظام تعليمي مرن وعادل وقادر على مواكبة المستقبل وصناعة رأس مال بشري يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على المنافسة في عالم سريع التغير.
وبينوا في أحاديثهم المنفصلة لـ”الغد”، إن تمكين المعلم يمثل ركيزة أساسية بنجاح أي تحول تعليمي، ما يستدعي تعزيز برامج التنمية المهنية المستمرة والمستدامة، وتطوير أنماط الإشراف التربوي لتكون تشاركية وداعمة، تقدم الإسناد الفني للمعلمين داخل الغرفة الصفية.
وأوضحوا أن نجاح الخطة يبقى مرهونا بقدرتها على الانتقال من الوثيقة للتطبيق العملي، ومن الطروحات النظرية لنماذج تنفيذ واقعية قابلة للمساءلة، معتبرين أن الخطة الاستراتيجية للتعليم تمثل منعطفا نوعيا بمسار تطوير المنظومة التعليمية، لكونها لا تطرح برنامجا قطاعيا تقليديا، بل تؤسس لإطار وطني متكامل لتنمية رأس المال البشري يمتد من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، ويربط بين المدرسة والجامعة والتعليم المهني والتنمية الاقتصادية والإنتاجية والتنافسية.
وكانت وزارة التربية والتعليم، اطلقت مؤخرا بالشراكة مع مكتب اليونسكو في عمان، الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن 2030-2026، ما يشكل علامة فارقة في مسيرة الإصلاح التعليمي.
وأكد وزير التربية والتعليم د.
عزمي محافظة، في حفل الإطلاق الذي نظمته الوزارة آنذاك، أن إطلاق الخطة الاستراتيجية، هو محطة وطنية مهمة تؤكد أن التعليم سيبقى في صدارة أولويات المملكة، وأن الاستثمار في الإنسان هو خيار استراتيجي لا نحيد عنه.
وأضاف أن إطلاق هذه الخطة يأتي في إطار وطني شامل، تنطلق فيه من رؤية التحديث الاقتصادي، وتستند التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد أن التعليم هو حجر الأساس ببناء الإنسان، والمحرك الرئيس لتحديث الدولة وتعزيز تنافسيتها، عبر الاستثمار في رأس المال البشري وبناء اقتصاد معرفي مستدام.
محطة مفصلية للإصلاح التربويمن جهته أكد الخبير التربوي فيصل تايه، إن إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن للأعوام 2026–2030 يشكل محطة مفصلية بمسار الإصلاح التربوي، ليس فقط لما تتضمنه من أهداف تطويرية، وإنما لأنها تعكس تحولا بفلسفة إدارة التعليم، يقوم على الانتقال من إدارة قطاعات تعليمية منفصلة إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لتنمية الموارد البشرية، ترتبط بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وتُدار بمنهجية قائمة على السياسات والأثر والحوكمة المؤسسية.
وأوضح أن أهمية الخطة تنبع من تعاملها مع التعليم باعتباره استثمارا استراتيجيا برأس المال البشري ومحركاً رئيسياً لتعزيز تنافسية الدولة، بما ينسجم مع الاتجاهات العالمية الحديثة التي تربط التعليم بالتنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي، بدلا من النظر إليه كقطاع خدمي تقليدي.
وأشار إلى أن الخطة تستند لمنهجيات تخطيط تربوي حديثة، بنيت على تحليل شامل لقطاع التعليم وبالشراكة مع جهات دولية متخصصة، واعتمدت مفهوم “نظرية التغيير”، بما يربط بين الأهداف والسياسات ومسارات التنفيذ القابلة للقياس والتقييم، الأمر الذي يعزز فرص تقليص الفجوة التي واجهت خططاً سابقة بين جودة التخطيط وضعف التنفيذ أو غياب أدوات قياس الأثر.
وبين أن التحدي الحقيقي أمام الخطة يتمثل بإعادة تعريف مفهوم جودة التعليم داخل المدرسة، بحيث لا تقتصر الجودة على معدلات النجاح أو المحتوى المعرفي، بل تشمل بناء مهارات التفكير الناقد، والتعلم الذاتي، والمرونة المعرفية، والقدرة على حل المشكلات والتكيف مع التحولات الرقمية والمهنية المتسارعة.
وتابع أن تطوير التعليم لا يمكن أن يتحقق عبر تحديث المناهج أو الوثائق بشكل شكلي فقط، بل يتطلب إعادة بناء ثقافة التعلم وآليات التعليم والتقييم داخل الغرفة الصفية، بما يعزز التعلم القائم على الاستقصاء والتحليل والإبداع بدلاً من التلقين والاستظهار.
وفيما يتعلق بالابتكار، شدد تايه على أن بناء ثقافة الابتكار يبدأ من بنية النظام التعليمي نفسه، موضحا أن المدرسة القائمة على التلقين والاختبارات المعتمدة على الحفظ لا يمكن أن تنتج بيئة محفزة للإبداع، مهما ارتفعت شعارات التطوير، الأمر الذي يستدعي مراجعة فلسفة المناهج وأنماط التقويم وأدوار المعلمين بصورة شاملة.
ولفت إلى أن من أبرز مرتكزات الخطة ربط التعليم بتنمية الموارد البشرية واحتياجات سوق العمل، في ظل استمرار الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات الاقتصاد، مؤكداً أن بناء القدرة التنافسية لا يرتبط بزيادة أعداد الخريجين فقط، وإنما بإعداد خريج يمتلك مهارات التعلم المستمر والتكيف والإنتاجية والابتكار، خاصة مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأكد أن المعلم يبقى حجر الأساس في أي إصلاح تربوي حقيقي، مشيراً إلى أن نجاح الخطط والسياسات التعليمية يتطلب توفير التأهيل النوعي والدعم المهني والتمكين الكافي للمعلمين، بما يتيح لهم قيادة التغيير داخل المدرسة، وأن التنمية المهنية المستدامة يجب أن تكون جزءاً أصيلاً من بنية الإصلاح التربوي.
ولفت الى إن الخطة تمتلك مقومات مهمة للنجاح إذا ما توافرت الإرادة التنفيذية والاستقرار بالسياسات التعليمية، وتم الانتقال من ثقافة إدارة التعليم إلى ثقافة قيادة التحول التعليمي، بما يسهم في بناء نظام تعليمي مرن وعادل وقادر على مواكبة المستقبل وصناعة رأس مال بشري يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على المنافسة في عالم سريع التغير.
بدوره، أكد الخبير التربوي محمد الصمادي، إن الخطة الاستراتيجية، تمثل منعطفا نوعيا بمسار تطوير المنظومة التعليمية، لكونها لا تطرح برنامجا قطاعيا تقليديا، بل تؤسس لإطار وطني متكامل لتنمية رأس المال البشري يمتد من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، ويربط بين المدرسة والجامعة والتعليم المهني والتنمية الاقتصادية والإنتاجية والتنافسية.
وأوضح أن أهمية الخطة تكمن بتبنيها رؤية حديثة للتعليم بوصفه نظاما متكاملا ومتفاعلا، وليس مجموعة مؤسسات منفصلة، إلى جانب اعتبار التعليم استثمارا استراتيجيا ببناء القدرات المعرفية والمهارية والقيمية للمتعلمين، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد المعرفي والتحولات العالمية المتسارعة.
وأشار إلى أن ارتباط الخطة برؤية التحديث الاقتصادي، وبالتحول المؤسسي المرتقب نحو وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، يشكل فرصة مهمة لإعادة هندسة الحوكمة التعليمية، وتوحيد مسارات التخطيط بين التعليم العام والعالي والتعليم المهني والتقني، وبناء منظومة بيانات وطنية قادرة على تتبع رحلة المتعلم وقياس العائد التعليمي والاقتصادي والاجتماعي للاستثمار بالتعليم.
وبين أن تركيز الخطة على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يمثل أحد أبرز مرتكزاتها، باعتبار هذه المرحلة الأساس بتحقيق الإنصاف وجودة التعلم، موضحا أن الاستثمار بالسنوات الأولى يسهم بتعزيز الاستعداد المدرسي وتقليص الفجوات الاجتماعية والمعرفية قبل تحولها لتعثرات تعليمية مزمنة.
وقال إن هذا التوجه لا يقتصر على التوسع في رياض الأطفال، بل يشمل تطوير معايير نمائية وتربوية دقيقة، وتوفير بيئات تعليمية آمنة ومحفزة، وتعزيز الشراكة مع الأسرة بوصفها شريكا رئيسيا في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته.
ولفت إلى أن الخطة تتجه بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي نحو ترسيخ التعلم التأسيسي وتحسين نواتج القراءة والرياضيات والعلوم والمهارات الرقمية، والانتقال من ثقافة التلقين إلى ثقافة الكفايات، بما يعكس فهما حديثا لمفهوم الجودة التعليمية، القائم على تنمية قدرة الطالب على الفهم والتحليل وحل المشكلات والتعلم الذاتي، بدلا من التركيز على حجم المحتوى المعرفي فقط.
وأضاف أن ربط المناهج بالتقويم التشخيصي والتكويني، وتوظيف البيانات في التدخلات العلاجية، يمثلان مدخلا علميا لمعالجة الفاقد التعليمي ورفع كفاءة الإنفاق التربوي، بما يعزز من جودة المخرجات التعليمية على المدى البعيد.
وأوضح أن الخطة أولت اهتماما بالمحاور العابرة، مثل التحول الرقمي، والتعليم الدامج، والمساواة، وإدارة المخاطر والأزمات، والتعليم الأخضر والممارسات المستجيبة للمناخ، معتبرا أن هذه المحاور تمنح النظام التعليمي مرونة أكبر وقدرة على التعامل مع التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأزمات الصحية والبيئية واحتياجات المتعلمين المتنوعة.
وشدد على أن نجاح الخطة يبقى مرهونا بقدرتها على الانتقال من الوثيقة إلى التطبيق العملي، ومن الطروحات النظرية إلى نماذج تنفيذ واقعية قابلة للمساءلة، مبينا أن ذلك يتطلب قيادات تعليمية مرنة تعتمد على اتخاذ القرار المبني على الدليل، وإدارة التغيير، وتجاوز البيروقراطية والنمطية الإدارية.
وأكد أن الخطة تمتلك مقومات مهمة للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز الابتكار وتنافسية الإنسان إذا ما توفرت الإرادة التنفيذية، وتم تحويل أهدافها إلى سياسات وممارسات تعليمية قابلة للتطبيق والقياس والتطوير المستمر.
إعادة النظر بتصميم المناهجمن جانبه، أكد الخبير التربوي عايش النوايسة، إن نجاح التخطيط الاستراتيجي بالقطاع التربوي لا يقاس بجودة الوثائق والخطط فحسب، وإنما بمدى قدرتها على التحول لممارسات تعليمية فاعلة داخل الغرفة الصفية، تنعكس بصورة مباشرة على جودة التعلم والتعليم ومخرجاته.
وأوضح أن القيمة الحقيقية لأي خطة استراتيجية تظهر عندما تتحول أهدافها لأنشطة تربوية وتعليمية ملموسة، تسهم بتطوير مهارات الطلبة وتعزيز قدراتهم على التفكير والإبداع، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إعادة النظر بتصميم المناهج الدراسية عبر ما وصفه بـ”هندسة المناهج”، والانتقال نحو المنهج المتكامل بدلًا من التعامل مع المواد الدراسية بوصفها جزرًا منفصلة.
وقال إن التكامل بين المواد، كالرياضيات والعلوم واللغات، يسهم بتقديم المعرفة بصورة مترابطة تعزز فهم الطلبة، وتنسجم مع الأهداف التي تسعى الخطط الاستراتيجية لتحقيقها، مؤكدًا أن عملية التعلم يجب أن تركز على تنمية مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات، عبر تحويل الدروس الصفية إلى مواقف تعليمية قائمة على التحدي والبحث والاستقصاء.
وأشار إلى أهمية وضع الطلبة أمام مشكلات واقعية مرتبطة بالمناهج، تدفعهم للتفكير والتحليل وإيجاد الحلول، بما يعزز مهاراتهم الحياتية ويجعل التعلم أكثر ارتباطًا بالواقع العملي.
وشدد على ضرورة بناء شراكات حقيقية بين القطاع التعليمي والقطاع الخاص، بما يشمل المصانع والمتاجر والمؤسسات المختلفة، بهدف ربط التعلم النظري بالتطبيق العملي، وإتاحة الفرصة للطلبة لاكتساب خبرات واقعية تسهم في تعزيز جاهزيتهم للحياة وسوق العمل.
وفيما يتعلق بعمليات القياس والتقييم، دعا للتحول من ثقافة الاختبارات القائمة على الحفظ والتلقين إلى تقييم قائم على الأداء والمهارات، عبر أدوات متنوعة مثل ملفات الإنجاز، والمشاريع التعليمية، وإنتاج المحتوى الرقمي، والتصميمات الهندسية، وغيرها من الأنشطة التي تعكس قدرات الطلبة الحقيقية.
وأكد أهمية تضمين معايير التقييم لمهارات العمل الجماعي والقيادة والإبداع إلى جانب التحصيل الأكاديمي، باعتبارها مهارات أساسية في بناء شخصية الطالب وتعزيز تنافسيته.
وأكد النوايسة أن تمكين المعلم يمثل ركيزة أساسية في نجاح أي تحول تعليمي، ما يستدعي تعزيز برامج التنمية المهنية المستمرة والمستدامة، وتطوير أنماط الإشراف التربوي لتكون تشاركية وداعمة، تقدم الإسناد الفني للمعلمين داخل الغرفة الصفية.
وأشار لأهمية منح المعلمين مساحة أكبر من الصلاحيات بتنفيذ المناهج وفق أساليب تدريس مرنة تراعي المتغيرات المعاصرة واحتياجات سوق العمل، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وتبني أنماط تعليمية حديثة مثل التعلم المخصص والصف المعكوس.
وأوضح أن هذه النماذج التعليمية تتيح للطلبة التقدم وفق قدراتهم وسرعات تعلمهم، وتسهم بتحويل وقت الحصة الصفية إلى مساحة للتطبيق العملي وحل المشكلات بدلًا من الاقتصار على التلقين.
ودعا لدمج المفاهيم الرقمية الحديثة في المناهج، مثل البرمجة والأمن السيبراني وأمن المعلومات والإنتاج الرقمي، بما يسهم بإعداد جيل قادر على التعامل مع متطلبات العصر الرقمي والتحولات التكنولوجية المتسارعة.
وشدد على أهمية تعزيز القيادة المدرسية وتمكين إدارات المدارس من مهارات القيادة التعليمية، إلى جانب تفعيل المجالس الداعمة للمدرسة، مثل مجالس أولياء الأمور والمجالس التطويرية، وصولًا لإنشاء مجالس أمناء للمدارس بما يعزز المشاركة المجتمعية في تطوير العملية التعليمية.
وأضاف أن منح المدارس قدرًا من الاستقلالية المالية في إدارة ميزانياتها، وتوجيه الموارد نحو المشاريع التعليمية والإبداعية وفق احتياجات كل مدرسة، يسهم في تجاوز البيروقراطية وتعزيز الابتكار التربوي.
وتابع أن الارتقاء بجودة التعليم ودعم الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية يتطلب بناء نظام تعليمي مرن وحديث، يقوم على تنمية المهارات الأساسية لدى الطلبة بدلاً من التركيز على الحفظ والتلقين، وبما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والتحولات الرقمية المتسارعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك