الملك يصادق على تعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأصدر‭ ‬قانونا‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬مؤسسة‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2014، ‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب، ‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭: ‬يُستبدَل‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬18‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬مؤسسة‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭: ‬‮«‬باستثناء‭ ‬المحبوسين‭ ‬احتياطيا‭ ‬والنزلاء‭ ‬الذين‭ ‬تمنعهم‭ ‬حالتهم‭ ‬الصحية، ‭ ‬يكون‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬إلزاميًا‭ ‬وبما‭ ‬يتفق‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬مع‭ ‬الحرفة‭ ‬أو‭ ‬المهنة‭ ‬التي‭ ‬يجيدونها، ‭ ‬وتُحدد‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬النزلاء‭ ‬وطبيعتها‭ ‬والحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لساعات‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬والمكافأة‭ ‬المقررة‭ ‬وشروط‭ ‬استحقاقها، ‭ ‬وكذلك‭ ‬ضوابط‭ ‬تأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬النزلاء‭ ‬في‭ ‬جهات‭ ‬خارج‭ ‬المركز‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.

‬وتسري‭ ‬أحكام‭ ‬المسؤولية‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إصابات‭ ‬العمل‭ ‬والأمراض‭ ‬المهنية‭ ‬التي‭ ‬تلحق‭ ‬بأي‭ ‬نزيل‭ ‬أثناء‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬أو‭ ‬بسببها‮»‬‭.

‬تحل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬تأهيل‭ ‬وتدريب‮»‬‭ ‬محل‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬تشغيل‮»‬‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬عنوان‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬مؤسسة‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2014، ‭ ‬وتحل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬من‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‮»‬‭ ‬محل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬من‭ ‬العمل‮»‬‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادتين‭ (‬19‭) ‬و‭(‬31‭)‬، ‭ ‬وعبارة‭ ‬‮«‬تأهيل‭ ‬وتدريب‮»‬‭ ‬محل‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬تشغيل‮»‬‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬20‭)‬، ‭ ‬وعبارة‭ ‬‮«‬مكافأة‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‮»‬‭ ‬محل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬مكافأة‭ ‬العمل‮»‬‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادتين‭ (‬21‭) ‬و‭(‬22‭)‬، ‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬القانون‭.

‬.