العمّال الهنود في بيئات الحروب

في ظل تصاعد المواجهات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط أخيراً، برز ملف العمالة الهندية بوصفه أحد أبرز تجليات التداخل بين مجالي الأمن والاقتصاد في إدارة الهند علاقاتها الإقليمية في أثناء الأزمات.

ويعكس تعامل الحكومة الهندية مع أوضاع مواطنيها في الخارج مقاربةً مركبةً تتجاوز البعد الإنساني والاستجابة الأمنية المباشرة، لتشمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية أوسع، ترتبط بدور العمالة الهندية في دعم الاقتصاد الوطني.

وعلى الرغم من التأكيد الرسمي المتكرّر من نيودلهي أن أمن المواطنين الهنود في الخارج ورفاهيتهم أولوية قصوى، فإن تحليل الخطاب والممارسة الحكومية تكشف عن نزعة انتقائية في تعريف التهديدات وتوزيعها جغرافيّاً.

فمع اندلاع الحرب الأميركية– الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، تناولت الحكومة الهندية المخاطر المحتملة التي قد تواجه العمّال الهنود في إيران ودول الخليج، في مقابل غيابٍ لافتٍ للإشارة إلى المخاطر التي قد يتعرّض لها العمّال الهنود في إسرائيل، رغم استمرار البيئة الأمنية والعسكرية المضطربة هناك.

وتُظهر آليات الاستجابة التي تبنتها الحكومة الهندية وجود تباين مُلحوظ في إدارة ملف العمال الهنود بين البيئات الجغرافية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط، وهو تباينٌ يرتبط بطبيعة الأطر المؤسّسية والسياسات المنظّمة لقطاع العمالة بين الهند ودول المنطقة.

وفي حين تُعد العمالة الهندية في دول الخليج العربي مصدراً رئيسأً للتحويلات المالية الداعمة للاقتصاد الهندي، لا يزال ملف العمالة الهندية في إسرائيل في طوْر التشكل المؤسسي والسياسي، غير أن ملف العمالة شهد تطوراً لافتاً خلال الحرب على غزّة، الأمر الذي أفضى إلى تعقيدٍ أكبر في إدارة الهند ملف رعاياها في الخارج، في ظل بيئةٍ أمنيةٍ غير مستقرّة.

يعكس تعامل الحكومة الهندية مع أوضاع مواطنيها في الخارج مقاربةً مركبةً تتجاوز البعد الإنساني والاستجابة الأمنية المباشرة، لتشمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية أوسعويقتضي تحليل أبعاد الاستجابة الهندية ومتطلبات الحماية الأمنية لمواطنيها في الخارج، من حيث آلياتها وتراتبية أولوياتها، التوقف عند الكيفية التي تعتمدها وزارة الخارجية في تصنيف" الهنود في الخارج"، إذ تُصنّف الوزارة هؤلاء ضمن فئتين رئيسيتين: الأولى" الهنود غير المقيمين"، وهم المواطنون الذين يقيمون خارج البلاد مع احتفاظهم بالجنسية وجواز السفر الهندي.

الفئة الثانية، " الأشخاص من أصل هندي"، وتشمل الأفراد الذين كانوا، أو كان أحد أسلافهم، مواطنين هنوداً، لكنهم فقدوا جنسيّتهم الهندية ويحمِلون جنسية دولة أخرى.

ولا يقتصر هذا التصنيف على كونه توصيفاً ديمغرافيّاً، بل يؤسّس لتمايز قانوني وسياسي يحدّد طبيعة العلاقة بين الحكومة الهندية ورعاياها في الخارج، وينعكس بصورة مباشرة على أنماط الاستجابة الرسمية في أوقات الأزمات.

في هذا الإطار، تُدرج العمالة الهندية ضمن فئة" الهنود غير المقيمين"، الأمر الذي يضعها في صدارة أولويات التدخل الحكومي؛ نظراً إلى ما يترتّب على احتفاظها بالجنسية من التزامات قانونية مباشرة على الدولة.

في المقابل، تندرج فئة حاملي بطاقة" المواطن الهندي في الخارج" ضمن تصنيف" الأشخاص من أصل هندي"، وهي صفة قانونية لا ترقى إلى مستوى المواطنة الكاملة، وإنٍ تتيح لحامليها جملة من الامتيازات، منها الحصول على بعض أشكال المساعدة القنصلية في حالات الطوارئ، ضمن نطاق أكثر تحفظًا مقارنة بالمواطنين الحاملين للجنسية.

ومع اندلاع الحرب الأميركية– الإسرائيلية على إيران، فعّلت البعثات الدبلوماسية الهندية حزمة من التدابير الوقائية، تمثلت في إصدار تحذيراتٍ أمنيةٍ دعت المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات المحلية والحفاظ على قنوات اتصال مستمرّة مع السفارات.

كما أنشأت الحكومة غرفة عمليات مركزية لتلقّي الاستفسارات وتنسيق الاستجابة، شملت نطاقاً جغرافيّاً واسعاً يضم دول الخليج الست، وإيران، والعراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وإسرائيل، فضلاً عن تنظيم رحلات جوية خاصة لتيسير عودة المواطنين عند الضرورة.

مع ذلك، تكشف المُعطيات الرسمية عن انتقائية في تأطير ملف الرعايا الهنود في المنطقة، فقد أشار وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، في بيان صادر في 9 مارس/ آذار 2026، إلى وجود نحو عشرة ملايين مواطن هندي في دول الخليج، مقابل بضعة آلاف في إيران، من دون الإشارة إلى المواطنين الهنود في إسرائيل، رغم حضورها العددي الملحوظ.

وتفيد التقديرات إلى وجود أكثر من 42 ألف عامل هندي ونحو ألف طالب، إضافة إلى ما يزيد على مائة ألف شخص من أصول هندية يحملون الجنسية الإسرائيلية.

ويشمل جزءٌ من الفئة الأخيرة حاملي بطاقة" المواطن الهندي في الخارج"، بما يتيح لهم الاستفادة من تسهيلات قنصلية، سيّما في حالات الطوارئ.

أكثر من 42 ألف عامل هندي ونحو ألف طالب في إسرائيل، إضافة إلى ما يزيد على مائة ألف شخص من أصول هندية يحملون الجنسية الإسرائيلية.

يمكن تفسير هذه المقاربة ضمن إطار أوسع يعكس توجّهات السياسة الهندية في إدارة ملف رعاياها في الخارج، لاسيّما في ضوء تباين طبيعة علاقاتها مع كل من إيران ودول الخليج وإسرائيل.

إذ تتشكل أنماط الاستجابة الرسمية وفق تفاعل معقد بين اعتبارات سياسية وأمنية واقتصادية، في سياق سعي مستمر إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الحماية الأمنية وضمان استمرارية المصالح الاقتصادية، والحفاظ على هامش المناورة الاستراتيجية في بيئة إقليمية تتسم بدرجة عالية من الاضطراب.

وفي هذا الإطار، اتسمت الاستجابة الهندية في الحالة الإيرانية بطابع استباقي واضح؛ حيث بادرت وزارة الشؤون الخارجية إلى إصدار تحذيرات مبكرة منذ 5 يناير/ كانون الثاني 2026، دعت فيها المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى إيران، قبل أن تتدرج هذه التحذيرات نحو مستوىً أعلى من الحدّة خلال شهر فبراير/ شباط، وصولاً إلى دعوة صريحة إلى مغادرة البلاد عبر مختلف وسائل النقل المتاحة.

وعلى الرغم من إرجاع هذه الإجراءات إلى قراءة مبكرة لمؤشرات التصعيد الإقليمي، فإنها تعكس، في الوقت نفسه، عاملاً بنيويّاً يتمثل في محدودية عدد المواطنين الهنود المقيمين في إيران، والذي يُقدّر بنحو تسعة آلاف شخص فقط، مقارنة بالكثافة العددية الكبيرة في دول الخليج.

ومن ثم، لا يمكن فصل الطابع الاستباقي لهذه الاستجابة عن انخفاض الكلفة اللوجستية والسياسية المرتبطة بإدارة هذا الملف، وهو ما يُبرز التفاوت في الأعباء الاستراتيجية لإدارة شؤون الرعايا الهنود عبر الساحات الإقليمية الأخرى.

في المقابل، اتسمت الاستجابة الهندية في كل من دول الخليج وإسرائيل بدرجة أعلى من التحفظ، حيث اقتصرت التدابير المتخذة على إصدار تحذيرات دورية، وتكثيف قنوات التواصل القنصلي، وتقديم الدعم للمواطنين عند الضرورة، من دون اللجوء إلى تنفيذ عمليات إجلاء واسعة النطاق.

ويعكس هذا النمط من الاستجابة تبنّي مقاربة حذرة تراعي خصوصيّة إدارة ملف العمال الهنود في كل من دول الخليج وإسرائيل.

ففي دول الخليج، تُشير طبيعة هذه الإجراءات، إلى تبنّي ما يمكن وصفها بمبدأ" العودة الضرورية" بوصفه الإطار الناظم لإدارة الأزمات؛ إذ اكتفت الحكومة بتنظيم رحلات خاصة لتيسير المغادرة عند الضرورة والطلب، من دون تبني سياسة إجلاء شاملة تديرها الدولة بشكل مباشر.

وفي المقابل، أُلقيت على عاتق المواطنين الذين اختاروا البقاء، مسؤولية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتوجيهات الأمنية الصادرة عن البعثات الدبلوماسية.

ويرتبط هذا النهج بجملة من الاعتبارات الاقتصادية واللوجستية، في مقدمتها الكلفة المرتفعة لعمليات الإجلاء واسعة النطاق لنحو 10 مليون هندي، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية للتحويلات المالية التي يرسلها العمال الهنود في دول الخليج، والتي تُعد من أبرز روافد دعم الاقتصاد الوطني الهندي، حيث تتجاوز 120 مليار دولار سنويّاً.

وتعكس محدودية أعداد المغادرين (بلغت نحو 1.

16 مليون هندي) استمرار الاعتماد على سياسة" إدارة المخاطر" بدلاً من تجنبها، عبر توفير الحماية القنصلية وتسهيل العودة عند الطلب، مع الحفاظ، في الوقت نفسه، على استمرارية الوجود العمالي في المنطقة، بما يضمن تحقيق توازنٍ دقيقٍ بين مقتضيات الأمن ومتطلبات الاقتصاد.

أما الاستجابة الهندية في إسرائيل، فاتخذت مساراً مغايراً، استند إلى سياسات سابقة تعود إلى اندلاع الحرب على غزّة عام 2023، في مقدمتها" عملية أجاي"، التي أطلقتها الحكومة الهندية لتيسير عودة المواطنين الهنود الراغبين في مغادرة إسرائيل، إي وفق ما يمكن وصفه بمبدأ" الرغبة في العودة".

وقد أتاح هذا النهج هامشاً من المرونة، مكّن المواطنين الهنود من الاختيار بين المغادرة أو البقاء، بل وحتى السفر إلى إسرائيل خلال فترة الحرب، مع استمرار تقديم الخدمات للذين اختاروا البقاء أو القادمين إلى إسرائيل.

وفي هذا السياق، شهد تدفق العمالة الهندية إلى إسرائيل خلال الحرب تصاعداً مُلحوظاً، خصوصاً في أعقاب توقيع" الاتفاقية الإطارية للتوظيف المؤقت" بين الجانبين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي جاءت استجابة لاحتياجات سوق العمل الإسرائيلي عقب وقف تصاريح العمال الفلسطينيين مع اندلاع الحرب.

وقد تلا ذلك إبرام عدد من البروتوكولات التنفيذية التي نظّمت أوضاع العمال الهنود، وأسهمت في زيادة أعدادهم بشكل واضح؛ حيث ارتفع عددهم من نحو 20 ألف عامل قبل الحرب إلى أكثر من 42 ألفاً في الوقت الراهن، أي ما يعادل إرسال أكثر من 22 ألف عامل إضافي خلال فترة الحرب على غزّة.

تمايز قانوني وسياسي يحدّد طبيعة العلاقة بين الحكومة الهندية ورعاياها في الخارج، وينعكس بصورة مباشرة على أنماط الاستجابة الرسمية في أوقات الأزمات.

وضمن ترتيبات جديدة، جاءت مع زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى إسرائيل في 25- 26 فبراير/ شباط 2026، وقّعت الهند وإسرائيل، ثلاث بروتوكولات إضافية لتنظيم العمالة، إلى جانب الإعلان عن توفير نحو 50 ألف فرصة عمل جديدة للعمال الهنود في السنوات الخمس المقبلة، بما يعكس توجّهًاً نحو توسيع هذا المسار وتعزيزه على المدى المتوسط، حتى في ظل استمرار التعقيدات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

ختاماً، تعكس الاستجابة الهندية نمطًا مزدوجًا في إدارة ملف العمال في الشرق الأوسط، يقوم على موازنة بين متطلبات الحماية الأمنية وضمان استمرارية المصالح الاقتصادية.

ويوفّر هذا النمط من الاستجابة هامشًا معتبرًا من المناورة السياسية؛ إذ يتيح للحكومة الهندية تقليص مستوى انخراطها المباشر في إدارة المخاطر، عبر نقل جزءٍ من عبء القرار إلى مواطنيها من خلال تبنّي مبدئي" الضرورة" و" الرغبة" في العودة.

ويمنح هذا التوجّه نيودلهي مساحةً إضافية لتخفيف مسؤوليتها السياسية في حال وقوع حوادث وفاة أو إصابة بين العمّال الهنود في الخارج، من خلال التأكيد على استمرار التواصل القنصلي مع رعاياها، والإبقاء على قنوات اتصال معهم في مناطق الحرب.

وبينما يعكس هذا النمط المزدوج تبنّي نيودلهي مقاربة براغماتية مُتعددة الأبعاد في إدارة سياستها الخارجية، فإن مخرجات هذه المقاربة تُشير إلى ترجيح واضح للاعتبارات الاقتصادية على حساب الاستجابة الأمنية الشاملة لمواطنيها.

ويتجلى هذا في استمرار تدفق العمالة الهندية إلى إسرائيل، رغم تصاعد حدّة التعقيدات الأمنية والعسكرية في المنطقة، كما سُجِّلت حوادث مُتعددة شملت وفيات وإصابات بين العمال الهنود في المنطقة، الأمر الذي يُثير تساؤلاتٍ مُلحة حول فاعلية نهج الاستجابة الأمنية الهندية في الحد من المخاطر وحماية مواطنيها في بيئات الحروب، وحدود المسؤولية القانونية التي تتحملها الحكومة الهندية تجاه رعاياها في ظل الأزمات المتصاعدة.