شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس، إعلان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التعديلات الجاري إدخالها على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتشمل جميع الحالات التي يتحدث عنها أعضاء مجلس النواب.
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوابوقالت الوزيرة خلال الاجتماع: " أدخلنا تعديلات على القانون، ونقطة الحالات خارج الأحوزة العمرانية وزارة الزراعة أدخلتها في تعديل القانون ولازم موافقة الزراعة".
مدة قانون التصالح وتقديم الطلباتوتابعت: " بالنسبة لصب السقف موجود في التعديل، وسنمد مدة قانون التصالح وتقديم الطلبات لحد ما نخلص التقنين، ولو النواب في مناقشة التعديل الجديد رأوا إضافة بعض الحالات عدلوا زي ما انتوا عايزين وإحنا معاكم بما يحقق الصالح العام ويساعد في حل المشاكل".
وأضافت الوزيرة: " المدة كانت ستة أشهر حتى لا يرتكب المواطن مخالفات جديدة، لكن تم الموافقة على أن تكون سنة مدة تقديم طلبات التصالح بدلًا من ستة أشهر".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك