تتصاعد قضايا الابتزاز الإلكتروني ومحاولات التشهير في ليبيا، وسط جهود أمنية لمحاولة ضبطها، خصوصاً في ظل تحديات البيئة الرقمية الحديثة، ودعوات لبلورة آلية إبلاغ فاعلة تحمي ضحايا هذه الجرائم.
في ظل التوسّع المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، تتّسع ظاهرة جرائم الابتزاز الإلكتروني في ليبيا، مستفيدةً من أدوات رقمية متطوّرة، بما يهدّد خصوصية الأفراد وأمنهم الشخصي، فيما تكافح السلطات الأمنية من أجل تطويق هذه الظاهرة.
وخلال الأشهر الماضية، أعلنت الجهات الأمنية سلسلة وقائع تعكس تنامي هذا النوع من الجرائم وتنوّع أساليبه.
ففي 28 إبريل/نيسان الماضي، أوقف جهاز البحث الجنائي بمدينة سرت وسط شمالي البلاد، متَّهماً بإدارة صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشر محتوى مسيئاً لعدد من المواطنين، قبل أن يبتزّهم مالياً مقابل حذف تلك المنشورات.
وكشفت التحقيقات أنّ المتّهم كان يخطط لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتركيب صور بهدف التشويه والابتزاز، وقد عُثر في حوزته على الهاتف المحمول المستخدم في هذه الأنشطة.
ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلنت مديرية أمن أجدابيا شمال شرقي البلاد القبض على متّهم هدّد أحد جيرانه، مدّعياً امتلاكه مقطعاً غير أخلاقي لزوجة الضحية، ومطالباً بمبلغ مالي مقابل عدم نشره على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يُقرّ خلال التحقيقات معه بصحة تورّطه في هذا الابتزاز.
وفي مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت أجهزة الأمن في طرابلس عن قضية أكثر تعقيداً، تورّط فيها شخص دبّر عملية سطو مسلّح استهدفت صديقه، بالتعاون مع آخرين، إذ جرى الاعتداء على الضحية وتصويره بغرض ابتزازه لاحقاً.
وأسفرت التحرّيات عن ضبط المتّهم الرئيسي، فيما استمرت ملاحقة شركائه.
أما خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، فقد أعلنت السلطات ضبط حالات أخرى، من بينها شخص تورّط في ابتزاز مواطنين عبر تقنيات الاتصال الرقمية الحديثة، بمساعدة متعاونين من خارج البلاد يستخدمون حسابات وهمية لإخفاء هوياتهم.
وفي كلّ البيانات المتعلقة بهذه الوقائع، أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية استمرارها في ملاحقة هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ مرتكبيها، مشددةً على أن حماية المواطنين من الابتزاز الإلكتروني تمثل أولوية في ظل التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية الحديثة.
ومنذ أعوامٍ، تُعلن السلطات الأمنية الليبية ضبط حوادث مشابهة، كاشفةً عن تصاعد في قضايا الابتزاز الإلكتروني ومحاولات التشهير.
وتستند السلطات الأمنية في حملاتها إلى" قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" الذي أُقر في عام 2022، وتأسّس بموجبه مكتب مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية.
وفي مؤشر على تصاعد معدلات الابتزاز الإلكتروني والجرائم الرقمية، حوّلت وزارة الداخلية الليبية مطلع عام 2025، المكتب المذكور إلى إدارة تحت اسم" إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات" التي أعلنت في مارس 2025 إحصائية عملها للربع الأول من العام الماضي، مشيرةً إلى تعاملها مع 149 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط 104 قضايا ابتزاز.
ويرى الأكاديمي والمهتم بالشأن الاجتماعي ناصر العوامي أنّ الوقائع المُعلنة تعكس تحولاً في طبيعة الجريمة داخل المجتمع الليبي، ما يستلزم تطوير الأدوات والوسائل لملاحقة هذه الأنواع الجديدة من الجريمة، مشيراً إلى أن الوقائع تعكس تحوّل مرتكبي الجرائم نحو استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي من أجل ممارسة الضغط النفسي عبر التحكم بالسمعة واستغلال الخوف الاجتماعي إزاء التهديد والتشهير.
ويحذّر العوامي من التداعيات الاجتماعية لهذه الجرائم، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال.
ويوضح لـ" العربي الجديد" أن النساء غالباً ما يكنّ" الهدف الأسهل" بسبب حساسية المجتمع تجاه قضايا المرأة، ما يحتّم" خلق وعي مجتمعي مختلف يتجاوز الخوف من وصمة العار، يُثني المرأة عن الصمت ويحثّها على ضرورة الإبلاغ، أما الأطفال والمراهقون، فيواجهون خطراً مضاعفاً من الابتزاز الإلكتروني المرتبط بالفضول أو قلّة الخبرة، ويظهر تورّطهم عادةً في حالات القلق والعزلة أو تأثر مسارهم الدراسي، وهي حالات يجب على الأسر الانتباه إليها".
وفيما يلفت العوامي إلى أن هذه الأنماط الجديدة من الجريمة" تؤثر أكثر في البيئات المُحافِظة التي تُعطي وزناً للاعتبار الاجتماعي"، يشير إلى" خطورة عدم تطوير وسائل الملاحقة الأمنية والحماية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسهّل تركيب الصور، ما يجعل الإدارات الأمنية أمام مرحلة أكثر تعقيداً، تحتاج فيها إلى دعمٍ يساعد الضحايا في الدفاع عن أنفسهم حتى في حال زيف المحتوى".
ويرى العوامي أن إنشاء إدارة خاصة بملاحقة الجريمة الإلكترونية" خطوة يجب أن تعقبها خطوات أخرى، لسدّ الفجوة بين الاستجابة الأمنية والإدارة الاجتماعية للظاهرة، فالإدارة لم تحدّث بياناتها بعد مرور عام تقريباً على آخر إحصائية، ولم تذكر أيّ برامج لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.
هناك محدودية واضحة في حملات التوعية من مخاطر هذه الظاهرة".
ويدعو العوامي وزارة الداخلية إلى نشر أرقام خاصة للإبلاغ الفوري عن أيّ جريمة إلكترونية، معتبراً أن" عدم وجود آلية للإبلاغ يمثل نقطة ضعف أساسية، لأن الزمن عامل حاسم في مثل هذه الجرائم، وكلّ تأخير في التبليغ قد يعني سرعة إلحاق الضرر بالضحية".
ويشدّد على ضرورة تبنّي السلطات برامج شاملة من التوعية والتشريع، وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك