يشهد الإعلام اللبناني في الفترة الأخيرة انزياحاً متسارعاً نحو كسر المحظورات المرتبطة بإسرائيل، مع فتح منصات وشاشات لبنانية الهواء لشخصيات إسرائيلية أو لبنانيين هاربين إلى إسرائيل، وبثّ محتوى يروّج لفكرة السلام والتواصل بين الشعبين، في مشهد كان يُعدّ حتى وقت قريب من المحرّمات السياسية والإعلامية في لبنان.
ويأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، مع استمرار الغارات والاستهدافات التي تطاول مدنيين وصحافيين ومسعفين، وسط صمت رسمي لافت حيال هذا التحول الإعلامي، رغم أن قوانين مقاطعة إسرائيل وتجريم التواصل مع العدو لا تزال سارية.
وهو ما يثير تساؤلات حول حدود حرية العمل الإعلامي، وما إذا كان لبنان يشهد تطبيعاً إعلامياً تدريجياً يُفرض كأمر واقع تحت غطاء الانفتاح أو حرية التعبير.
وتحت شعار" كسر الخطوط الحمراء وقول الحقيقة بلا محظورات"، نشرت منصّة" هنا لبنان" في 7 مايو/أيار الحالي مقابلة مع اللبنانية المبعدة إلى إسرائيل مريم يونس، ركزت على ما وصفته بـ" الصعوبات التي يعيشها المبعدون"، وعلى" تخلّي الدولة اللبنانية عنهم مقابل التسهيلات التي قدّمتها إسرائيل لهم".
كما تحدثت يونس خلال المقابلة عن قتالهم إلى جانب إسرائيل ضد المنظمات الفلسطينية وحزب الله.
وفي اليوم نفسه، ظهرت يونس أيضاً عبر منصة" بوليتيكيل بين" من إسرائيل، إلى جانب المبعد اللبناني جوناثان الخوري، في حوار مع إعلامي لبناني قُدّم بدوره بوصفه" حصرياً".
ولا تقتصر الظاهرة على استضافة شخصيات إسرائيلية أو متعاملة مع إسرائيل، بل تمتد أيضاً إلى محتوى إعلامي يروّج لفكرة" السلام" والتطبيع بوصفهما خياراً طبيعياً أو ضرورياً للبنان، عبر تقارير ومقابلات مع لبنانيين يعلنون عدم ممانعتهم إقامة علاقات مع الإسرائيليين أو زيارة تل أبيب، في خطاب يتكرر بشكل متزايد على بعض الشاشات والمنصات والصحف اللبنانية، ويقدَّم أحياناً ضمن إطار" الرأي الجريء" أو" كسر التابوهات"، رغم تعارضه مع القوانين اللبنانية التي تجرّم التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي والترويج للعلاقة معه.
وتتجاوز تداعيات هذه المواد الإعلامية حدود الجدل الداخلي اللبناني، إذ تسارع وسائل إعلام إسرائيلية إلى ترجمتها إلى العبرية والترويج لها بوصفها مؤشراً إلى" انفتاح لبناني" متزايد على الإسرائيليين، مع التركيز على سردية تفصل بين العداء لحزب الله والموقف من إسرائيل نفسها.
في المقابل، يواصل المسؤولون اللبنانيون التأكيد على رفض" التطبيع" والتمسك فقط بالسلام ضمن المظلة العربية، من دون أن ينعكس ذلك بإجراءات أو ملاحقات بحق منصات ومؤسسات إعلامية تبث هذا النوع من المحتوى، رغم مخالفة بعضها الصريحة للقوانين اللبنانية النافذة.
ويزداد الجدل حول هذه الظاهرة مع تصاعد حضور منصات تصف نفسها بأنها" مستقلة"، فيما ترتبط الجهات الممولة لها بخطاب يعبّر علناً عن مواقف داعمة لإسرائيل.
ويأتي ذلك بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية رغم الهدنة، بما يشمل استهداف مدنيين وصحافيين ومسعفين.
في هذا السياق، يتوقف الصحافي المتخصص في التكنولوجيا والإعلام الرقمي راغب ملّي، في حديثه مع" العربي الجديد"، عند أبرز محطات ما يصفه بمسار" التطبيع الإعلامي" في لبنان خلال الأشهر الأخيرة، بدءاً بالمقابلة التي أجرتها منصة" هنا بيروت" مع السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر نهاية العام الماضي، والتي أثارت حينها موجة واسعة من الانتقادات.
ويضيف ملّي أن المنصة نفسها" عادت لاحقاً وأجرت مقابلات مع مستوطنين إسرائيليين في المستوطنات الشمالية المحاذية للحدود اللبنانية الفلسطينية، ضمن خطاب بدا للكثيرين وكأنه محاولة لتقديم العلاقة مع الإسرائيليين بوصفها أمراً طبيعياً وعادياً"، معتبراً أن" الأخطر في هذه الحوادث أنها، رغم الضجة الكبيرة التي رافقتها، لم تؤدِّ إلى أي تحرك قانوني أو رسمي واضح، ما فتح الباب أمام تساؤلات جدية حول أسباب هذا الصمت".
ويتابع: " اليوم نشهد أيضاً مقابلات جديدة بين إعلاميين لبنانيين وإسرائيليين من داخل الأراضي المحتلة.
وبعيداً عن النقاش القانوني الذي يُترك لأهل الاختصاص، فإن جوهر المسألة، برأيي، سياسي بالدرجة الأولى.
فهناك توجه لدى جزء من اللبنانيين نحو تطبيع هذا النوع من العلاقات، ليس سياسياً فقط، بل إعلامياً وثقافياً أيضاً، بحيث تصبح المقابلات مع الإسرائيليين أمراً اعتيادياً، ويتعوّد عليها الرأي العام اللبناني تدريجياً".
ويشير ملّي إلى أن" المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في وقوع هذه الحوادث، بل أيضاً في غياب أي رد فعل رسمي تجاهها.
فالدولة اللبنانية تتحرك أحياناً بسرعة حيال تغريدة أو رأي صحافي أو موقف لناشط، لكنها تلتزم الصمت أمام قضية بهذا الحجم والحساسية".
ويضيف: " لم يعد من الممكن بالنسبة لكثيرين التعامل مع الأمر بوصفه مجرد تقصير أو سهوة، لأن التكرار المستمر، رغم الاعتراضات القانونية والإعلامية والحقوقية، يوحي بوجود تساهل متعمّد مع هذه الظاهرة".
من جهته، يقول رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، لـ" العربي الجديد"، إن قانون الإعلام المرئي والمسموع" يحظر أي تعامل إعلامي مع العدو الإسرائيلي، ويُلزم المؤسسات بعدم بث أي محتوى من شأنه الترويج للعلاقة معه"، مشيراً إلى أن القانون ينص أيضاً على" اتخاذ تدابير بحق المؤسسات أو الأشخاص الذين يروّجون للعدو".
ويوضح محفوظ أن الإجراءات المنصوص عليها تبدأ" بتوجيه إنذار أو تحذير في حال وقعت المؤسسة في مخالفة أو استُدرجت إلى هذا النوع من المحتوى، ثم فرض غرامة مالية، وصولاً إلى وقف البرنامج، وفي حال استمرار المؤسسة في هذا المسار خدمةً للعدو إعلامياً، يمكن أن يصل الأمر إلى وقف عملها نهائياً".
ويلفت محفوظ إلى أن الحكومة" كان بإمكانها، في حالات المخالفات الصارخة للقانون، اتخاذ التدابير المنصوص عليها بناءً على توصية يرفعها المجلس الوطني للإعلام"، لكنه يشير إلى أن" السلطة السياسية تعاني اليوم انقساماً يمنع وجود قرار موحّد في مختلف الملفات، بفعل الحمايات السياسية والطائفية".
ويضيف أن المجلس الوطني للإعلام اتجه في الفترة الأخيرة إلى اعتبار القضاء الجهة المخوّلة التعامل مع هذا النوع من القضايا، " وتحديداً المدعي العام التمييزي القاضي أحمد الحجار الذي يبدو أنه قد يبادر إلى معالجة مثل هذه المخالفات".
بدوره، يشير أستاذ القانون في الجامعة اللبنانية، المحامي جاد طعمه، إلى أن تنظيم مسألة التواصل مع إسرائيل في لبنان يستند أساساً إلى قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955، إضافة إلى مواد في قانون العقوبات اللبناني تجرّم الاتصال بالعدو أو التعامل معه أو تسهيل مصالحه.
ويوضح طعمه أن هذا الإطار القانوني" لا يقتصر على التبادل التجاري، بل يمتد، وفق الاجتهادات السائدة في المحاكم اللبنانية، إلى أي شكل من أشكال التواصل المباشر أو غير المباشر الذي قد يُفسَّر باعتباره تعاملاً أو ترويجاً أو تقديم منفعة لجهة مصنفة عدواً".
ويشير إلى أن إجراء مقابلات إعلامية مع شخصيات أو مؤسسات إسرائيلية، أو الكتابة في منصات عبرية، " يثير إشكالية قانونية جدية تتعلق بتحديد ما إذا كان الفعل يدخل ضمن حرية التعبير والعمل الإعلامي، أم يرقى إلى مستوى التعامل المحظور قانوناً"، خصوصاً عندما يكون الضيوف من حملة الجنسية الإسرائيلية، بغض النظر عن أصولهم اللبنانية.
ويتابع طعمه أن هناك من يندرج في مقاربته لهذا الملف ضمن إطار حرية التعبير والعمل الصحافي، " خصوصاً عندما لا يتضمن التواصل أي تنسيق سياسي أو أمني أو منفعة مالية مباشرة".
في المقابل، يرى اتجاه قانوني آخر أن مجرد إقامة تواصل إعلامي مع جهات إسرائيلية قد يُفسَّر بوصفه إخلالاً بواجب المقاطعة، ولا سيما إذا استُخدم المحتوى لاحقاً في الدعاية الإسرائيلية أو في الترويج لفكرة وجود انفتاح لبناني على التطبيع.
ويرى طعمه أن النقطة الجوهرية في هذا النقاش تكمن في" عنصر المنفعة"، موضحاً أنه" إذا تبيّن أن هذا النوع من التواصل يحقق فائدة مباشرة أو غير مباشرة لإسرائيل، سواء عبر توظيف المقابلات في تسويق خطاب سياسي يخدم مصالحها أو عبر إحداث تأثير نفسي ومعنوي داخل المجتمع اللبناني، فقد تدخل هذه الأفعال ضمن دائرة التجريم، حتى في حال غياب النية المباشرة لدى القائم بها".
ويضيف أن نشر مقالات أو مواد صحافية في وسائل إعلام إسرائيلية" يقترب أكثر من مفهوم التعاون الإعلامي المحظور"، مشيراً إلى أن القضاء اللبناني يملك صلاحية التحرّك عبر النيابة العامة، سواء استناداً إلى إخبارات أو بصورة تلقائية، للتحقيق في مدى توافر عناصر الجرم.
لكن طعمه يلفت إلى أن التطبيق العملي يكشف" تفاوتاً واضحاً في التعامل مع هذه الملفات"، وهو ما قد يرتبط بصعوبة إثبات القصد الجرمي، أو بالتداخل بين مقتضيات الأمن والقانون من جهة، وحرية الإعلام والتعبير من جهة أخرى، إضافة إلى اعتبارات سياسية وقضائية أوسع.
ويعتبر أن هذا التراخي" لا يعني غياب النصوص القانونية، بل يعكس إشكالية في تفعيلها وتوحيد تفسيرها".
وويؤكد أن حسم الجدل القائم يتطلب" توضيحاً تشريعياً أو اجتهادياً يحدد بدقة حدود العمل الإعلامي المسموح به في هذا السياق، إلى جانب تفعيل دور النيابات العامة عند توافر معطيات جدية، واعتماد مقاربة توازن بين حماية الأمن القانوني للدولة وصون حرية التعبير، من دون السماح بتحويل المنابر الإعلامية إلى أدوات تُستخدم لخدمة رواية العدو أو الترويج لها".
من جانبها، تقول المحامية فداء عبد الفتاح لـ" العربي الجديد" إن" المخالفات القانونية الجسيمة التي تُرتكب من قبل إعلاميين وصحافيين وشاشات تلفزة باتت علنية وواضحة، مقابل صمت مريب من وزارة الإعلام والقضاء اللبناني"، معتبرة أن" فتح المنابر أمام مسؤولين إسرائيليين ومحاورتهم لا يشكل مخالفة للقوانين اللبنانية فحسب، بل أيضاً لاتفاقيات جامعة الدول العربية التي تعتبر إسرائيل دولة عدو، ولبنان جزء منها".
وترى عبد الفتاح أن هناك" جهات تعمل عن سابق تصور وتصميم على دفع المشاهد العربي إلى تقبّل الحوار مع الإسرائيليين بوصفه أمراً طبيعياً"، ولفتت إلى أن الخطاب الإعلامي بات يتضمن دعوات علنية إلى زيارة القدس المحتلة أو إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، " في وقت لا تزال فيه القوانين اللبنانية النافذة تجرّم التواصل مع العدو، فيما صدرت سابقاً مئات الأحكام عن المحكمة العسكرية في قضايا مرتبطة بالاتصال أو التعامل معه".
وتشدد عبد الفتاح على أن" البعض يحاول الاحتماء بشعار حرية الرأي والتعبير، لكن ما يحصل يتجاوز حدود إبداء الرأي إلى أفعال يجرّمها قانون مقاطعة إسرائيل وقانون الإعلام المرئي والمسموع".
وتوضح أن المادة السابعة من القانون تُلزم المؤسسات الإعلامية" بعدم بث أي محتوى من شأنه الترويج للعلاقة مع العدو الصهيوني"، كما تنص على إجراءات وتدابير واضحة بحق المخالفين، معتبرة أن" وزارة الإعلام والقضاء اللبناني مطالبان بتطبيق هذه القوانين وعدم التعامل معها بانتقائية أو تساهل".
وتؤكد عبد الفتاح أن" اللبناني الذي لجأ إلى إسرائيل وحمل جنسيتها يُعامل قانونياً باعتباره إسرائيلياً، لا لبنانياً".
في المقابل، تكتفي مصادر في وزارة الإعلام اللبنانية بالقول لـ" العربي الجديد" إن" دور وزارة الإعلام توعوي لا قضائي"، مشيرة إلى أن الوزارة" تدرك دقة المرحلة الراهنة، وتعوّل على وعي وسائل الإعلام وحسّها الوطني".
وأضافت المصادر أن الوزارة تكثّف حملاتها التوعوية، خصوصاً في ما يتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، " باعتبارها فضاءات للتفاعل لا للشتيمة أو خطاب الكراهية أو التعدي على الكرامات".
وبين العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والتوسع المتدرج لهذا النوع من المحتوى الإعلامي، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت البلاد تشهد مجرد خروق إعلامية معزولة، أم إعادة تشكيل بطيئة للخطاب العام تجاه إسرائيل تحت غطاء حرية التعبير و" كسر المحظورات".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك