‫ ضبط أسعار الخدمات الطبية يضمن نظام تأمين صحي متطوراً

ضبط أسعار الخدمات الطبية يضمن نظام تأمين صحي متطوراًأكد مديرون طبيون في القطاع الصحي الخاص، أنَّ تطوير نظام التأمين الصحي يتطلب توحيد المعايير الطبية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن نظاما صحيا أكثر كفاءة واستدامة وجودة للمجتمع.

ودعا المديرون الطبيون في حديثهم لـ «الشرق» على خلفية ما جاء في جلسة مجلس الشورى ليوم الإثنين الماضي التي استعرضت ملامح الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030، إلى ضرورة تعزيز الرقابة وتنظيم العلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية، بما يضمن جودة الرعاية الطبية ويحفظ حقوق المرضى.

ورأوا أن توحيد الملف الإلكتروني بين القطاع الصحي بذراعيه الحكومي والخاص، إلى جانب ضبط تسعير الخدمات الطبية، يمثلان خطوتين أساسيتين نحو رفع كفاءة النظام الصحي وتحسين تجربة المراجعين.

شدد الدكتور محمد عطوة، المدير الطبي ونائب المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة، على ضرورة توحيد تسعير الخدمات الطبية، بحيث تكون الفروقات ضمن الإطار المسموح به، إلى جانب أهمية تشكيل جهة رقابية على شركات التأمين لضبط المعاملات، ومعالجة الإشكاليات العالقة، مؤكدا أن هذه الخطوات تصب في مصلحة نظام التأمين الصحي، وتضمن استدامته وتعزز ثقة جميع الأطراف به.

وأكد د.

عطوة أن من البنود التي سيتم اعتمادها توحيد الملف الإلكتروني بين القطاع الصحي بشقَّيه الحكومي والخاص، بما يمنع تكرار الإجراءات التشخيصية أو الوصفات العلاجية، ويرفع كفاءة الإنفاق الصحي، مرجحا أن تضم هذه المنصة المستشفيات والمراكز الصحية كافة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيسير تقديم الخدمات الصحية للمراجعين، وتحقيق تكامل أفضل بين مقدمي الخدمة، لافتا إلى أنَّ تطبيق التأمين الصحي سيسهم في تحسين تجربة المرضى، والوصول للخدمات دون تأخير، سيما وأنَّ القطاع الصحي الحكومي يشهد تكدساً، الأمر الذي يباعد في المواعيد ويزيد من وقت الانتظار، إلا أنَّ التأمين الصحي سيسهم في الحد من هذه المشكلات، وستتاح أمام المراجع خيارات متعددة في طلب الخدمة العلاجية.

رأت الدكتورة حكمت بوقرين، المدير الطبي والمدير التشغيلي للخدمات السريرية في فاي ميدكير، أنَّ نجاح تطوير التأمين الصحي يتطلب توحيد المعايير الطبية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن نظاما صحيا أكثر كفاءة واستدامة وجودة للمجتمع.

وأوضحت د.

بوقرين- وهي إحدى الحضور بجلسة الشورى - أنَّ تطوير نظام التأمين الصحي سيسهم إلى تحسين وصول المرضى للخدمات الطبية، وتقليل الأعباء المالية، إضافة إلى تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

وبينت د.

بوقرين أنَّ المقترحات شملت إنشاء منصة رقمية موحدة تربط شركات التأمين والمستشفيات والمراكز الصحية، تسريع الموافقات التأمينية وتقليل الإجراءات الورقية، تعزيز الرقابة الإلكترونية، دعم برامج الوقاية والكشف المبكر والأمراض المزمنة، وتطوير تجربة المريض من خلال الخدمات الإلكترونية وتقليل أوقات الانتظار، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المطالبات التأمينية وتحليل البيانات الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية.

أكد الدكتور وليد جيرجي، المدير الطبي في رويال ميديكال سنتر، أن تطوير نظام التأمين الصحي يتطلب اعتماد سياسات واضحة ومعايير موحدة تُلزم شركات التأمين باتباعها، بما يضمن احترافية الأداء، ويحفظ حقوق المرضى في الحصول على العلاج، وحقوق الأطباء، وكذلك حقوق شركات التأمين.

وأوضح أن ذلك من شأنه الحد من الرفض غير المبرر لبعض الإجراءات الطبية من قبل شركات التأمين، أو من الاستخدام غير المسؤول من قبل المرضى أو بعض الأطباء.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك يستلزم أيضاً إنشاء منصة بإشراف وزارة الصحة العامة، بصفتها جهة رقابية على هذه المنظومة، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية في الدولة.

وأضاف الدكتور جيرجي قائلًا «إنَّ البدء بتطبيق نظام التأمين الصحي يُعد الخطوة الأولى في مسار التطوير، من خلال رصد الإيجابيات وتعزيزها، واكتشاف الثغرات لمعالجتها، وتلافي السلبيات، لا سيما أن التأمين الصحي بات ضرورة في ظل التطور الصحي الذي تشهده الدولة، وفي إطار توجه دولة قطر، بمنشآتها الصحية المتقدمة، لتكون وجهة للسياحة العلاجية.