أقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء تعيين كيفن وارش عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لمدة 14 عاماً، في خطوة مهمة نحو توليه منصب الرئيس القادم للمجلس خلفا لجيروم باول.
وجرت الموافقة على تعيينه بأغلبية 51 صوتا مقابل 45، في حين صوت عضو ديمقراطي واحد، وهو جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، مع الأغلبية الجمهورية.
ووافق مجلس الشيوخ أيضاً على بدء عد تنازلي مدته 30 ساعة اعتباراً من اليوم الأربعاء، مما يسمح بإجراء تصويت للموافقة على تعيين وارش رئيسا للمجلس لولاية مدتها أربع سنوات.
وتنتهي ولاية باول بصفته رئيساً للبنك المركزي يوم الجمعة، وفقاً لوكالة" رويترز".
ووارش، وهو محام وممول وعضو سابق في مجلس الاحتياطي الاتحادي، في طريقه لقيادة البنك المركزي الأميركي في وقت تتعرض فيه استقلالية البنك السياسية للاختبار بسبب الضغوط التي تمارسها الإدارة من أجل خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب.
وتشمل جهود ترامب غير المسبوقة للسيطرة على البنك المركزي محاولة إقالة عضوة مجلس المحافظين ليزا كوك في قضية تنظرها حالياً المحكمة العليا، ودعم تحقيق وزارة العدل حول إدارة باول لعملية تجديد مبنى، والتي حكم قاض اتحادي بأنها كانت ذريعة للضغط على باول لخفض أسعار الفائدة أو الاستقالة.
وأوقفت وزارة العدل تحقيقها، لكن المدعية العامة في واشنطن قالت إنها ربما تعيد فتحه.
ويعتزم باول اتخاذ الخطوة غير المعتادة بالاستمرار عضواً في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء فترة رئاسته للبنك المركزي، وقال إن ذلك يأتي رداً على" سلسلة الهجمات القانونية على مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي تهدد قدرتنا على تنفيذ السياسة النقدية دون اعتبار للعوامل السياسية".
ويقول وارش إنه يعتزم" تغيير النظام" في مجلس الاحتياطي الاتحادي، بما في ذلك تشديد التنسيق مع وزارة الخزانة وإدارة ترامب بشأن السياسات غير النقدية، ووضعه على مسار نحو ميزانية عمومية أصغر، وهو ما يرى أنه سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة.
وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ اندلاع حرب إيران إلى زيادة التضخم وتراجع توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وتتوقع الأسواق المالية حالياً احتمالاً بمعدل واحد من كل ثلاثة تقريباً لرفع الفائدة بحلول ديسمبر/كانون الأول.
ويتراوح النطاق المستهدف الحالي لتكاليف الاقتراض قصيرة الأجل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي من 3.
50% إلى 3.
75%.
ولرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي صوت واحد من أصل 12 في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، وهو واحد من 19 شخصاً يشاركون في وضع السياسات بالبنك المركزي.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي يُرجح أن يكون أول اجتماع يترأسه وارش، يومي 16 و17 يونيو/حزيران.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك