اشترطت إيران تنفيذ الولايات المتحدة خمسة شروط رئيسية، بوصفها “الحد الأدنى من الضمانات لبناء الثقة”، قبل الدخول في أي جولة مفاوضات جديدة، رافضة مقترحًا أميركيًا مؤلفًا من 14 بندًا وصفته السلطات الإيرانية بأنه محاولة “لفرض الاستسلام” واستمرار سياسة الإكراه والتهديد.
ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن مصدر مطلع، مساء الثلاثاء، أن إيران لن تشارك في الجولة الثانية من المفاوضات من دون التحقق العملي من هذه الشروط، التي تتضمن: إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما في لبنان، رفع العقوبات المفروضة على إيران، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، التعويض عن الخسائر الناجمة عن الحرب، والاعتراف بحق سيادة إيران على مضيق هرمز.
وأبلغت طهران الوسيط الباكستاني أن استمرار الحصار البحري في بحر العرب وبحر عمان بعد إعلان وقف إطلاق النار يزيد من صعوبة الثقة في المفاوضات مع واشنطن.
وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي إلى أن المطالب الأميركية تعكس “نهجًا أحادي الجانب يهدف لتأمين مصالح واشنطن فقط”، مؤكدًا أن الرد الإيراني يمثل الحد الأدنى لأي ترتيبات جدية ومتوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن السلام لا يُبنى بلغة الإهانة والتهديد، وأن استمرار الحصار أو دعم نظام يُعد مصدرًا للعدوان وعدم الاستقرار في المنطقة يجعل المفاوضات غير فعالة.
وأكد آبادي أن إيران تسعى إلى ترتيبات مستدامة تشمل وقف الحرب ومنع تكرارها، التعويض عن الأضرار، رفع الحصار، وإلغاء العقوبات غير القانونية، مع احترام حقوقها السيادية.
واعتبر أن رفض واشنطن لهذا الرد يكشف أن الهدف الأميركي هو “فرض الإرادة السياسية عبر الضغط والتهديد” وليس تحقيق السلام الحقيقي.
يأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة متواصلة من التوتر بين إيران والولايات المتحدة، مع استمرار العقوبات الأميركية والحصار البحري في المنطقة.
وتشير هذه الخطوة الإيرانية إلى صعوبة إعادة إطلاق المفاوضات النووية أو أي اتفاقيات أوسع تتعلق بالأمن الإقليمي من دون وجود حد أدنى من الثقة العملية بين الطرفين.
وتحمل هذه المطالب دلالات سياسية مهمة، إذ تسعى طهران لتعزيز موقفها التفاوضي أمام المجتمع الدولي، والحفاظ على سيادتها الإقليمية، خصوصًا حول مضيق هرمز الاستراتيجي، مع تأكيد رفضها لأي صيغة تفاوضية تُفرض عليها من جانب واحد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك