حوار برلماني لتطوير الصحة.. اجتماع بين لجنتي الدولة والنواب

عقد عدد من أعضاء لجنة شؤون الخدمات بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعًا موسعًا مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، بمشاركة عضوي المجلس الأعلى للدولة الدكتورة لمياء الشريف والدكتور فتحي عريبي، وعضوي لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أيمن سيف النصر والمهندسة أسماء الخوجة، إلى جانب مستشارين وخبراء وممثلي القطاعات ذات العلاقة، بينهم الدكتور خالد بن فضل مستشار رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار التابع لمجلس النواب، والدكتور عادل التاجوري والدكتور سراج السوري ممثلين عن وزارة الصحة، والأستاذ عبد القادر الحبثي أمين سر لجنة شؤون الخدمات بالمجلس الأعلى للدولة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق والتعاون المؤسسي بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، واستمرارًا لسلسلة اللقاءات التشاورية الهادفة إلى تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في ليبيا.

وقد ناقش الحاضرون أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المنظومة الصحية، وسبل تحديث التشريعات المنظمة للقطاع بما يعزز كفاءة المؤسسات الصحية وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

كما تناولت النقاشات أهمية دعم السياسات الصحية القائمة على التخطيط العلمي والرؤية الاستراتيجية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق الاستفادة منها بشكل أكثر فاعلية واستدامة.

وخصص جانب من الاجتماع لمناقشة آلية عمل اللجنة التحضيرية لورشة العمل المزمع عقدها بشأن تطوير القطاع الصحي والتشريعات المنظمة له، حيث جرى بحث المنهجية العامة لإعداد محاور الورشة وصياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات الهيكلية والتشريعية في القطاع.

واتفق الحاضرون على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين اللجنتين والجهات المختصة، والعمل على توحيد الرؤى بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخبرات الفنية، بما يدعم جهود إصلاح القطاع الصحي ويؤدي إلى بناء منظومة أكثر كفاءة واستقرارًا تخدم المصلحة العامة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود ليبيا المستمرة لإصلاح القطاع الصحي، الذي يعاني من تحديات متعددة تشمل نقص الموارد، ضعف البنية التحتية، وعدم تكامل السياسات بين الجهات المعنية.

ويهدف التنسيق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب إلى تحديث التشريعات وتطوير آليات العمل الصحي، بما يضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة وتحقيق العدالة الصحية للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.