تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، جلسة استماع يوم الاثنين المقبل، لمناقشة الاستراتيجية الصناعية المحدثة وآليات دعم وتعميق الصناعة المحلية، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومشاركة الجهات المعنية.
وتأتي الجلسة في إطار متابعة اللجنة لمستهدفات الاستراتيجية الصناعية الجديدة، وسبل دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا.
أحمد بهاء شلبي: " مراجعة الاستراتيجية ليست إجراءً بروتوكوليًا"أكد النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مراجعة الاستراتيجية الصناعية المحدثة لا تمثل مجرد إجراء بروتوكولي، بل تعكس دور مجلس النواب في ضمان توافق السياسات التنفيذية مع مستهدفات الدولة المصرية.
وأوضح أن اللجنة تسعى من خلال الحوار مع وزارة الصناعة إلى تذليل العقبات أمام المنتج المحلي، وتحويل التحديات الحالية إلى فرص حقيقية للتوسع الصناعي وتحقيق النمو المستدام.
" صناعة النواب": " الجلسة تبحث دعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات"أشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن جلسة الاستماع ستتناول عددًا من المحاور الرئيسية المتعلقة بالاستراتيجية الصناعية المحدثة وآليات تنفيذها.
وأضاف أن المناقشات ستشمل خطط تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي، والتوسع في الصناعات ذات الأولوية والقيمة المضافة، إلى جانب خطط تعزيز الصادرات الصناعية ورفع تنافسية المنتج المصري.
" صناعة النواب": " بحث آليات جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال"من المقرر أن تناقش اللجنة خلال الجلسة آليات جذب الاستثمارات الصناعية وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب خطط تحفيز التوسع في الطاقات الإنتاجية القائمة ورفع كفاءة التشغيل الصناعي.
كما تتناول الجلسة المبادرات المستهدفة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة، وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية غير المستغلة.
وأكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أن جلسة الاستماع ستناقش أيضًا أبرز التحديات المرتبطة بالطاقة والتمويل والإجراءات الصناعية، في إطار دعم القطاع الصناعي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضحت اللجنة أن هذه الجلسات تأتي بهدف الوصول إلى سياسات صناعية أكثر كفاءة وفاعلية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.
" صناعة النواب": " الحوار المؤسسي يدعم تحقيق التنمية الصناعية"شددت اللجنة على أن جلسات الاستماع تعكس أهمية تعزيز الحوار المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق نمو صناعي مستدام.
وأكدت استمرار عقد الاجتماعات وجلسات الاستماع لمتابعة مختلف الملفات المرتبطة بالقطاع الصناعي، ودعم السياسات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك