خبير اقتصادي يكشف أسباب «ارتفاع الدولار» في السوق الليبي

كشف الخبير الاقتصادي الليبي ناظم الطياري عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالتحركات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي داخل ليبيا، موضحًا أن الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار داخل السوق الموازي جاء نتيجة دخول صكوك مصرفية من عدد من المصارف التجارية، أبرزها المصرف التجاري الوطني ومصرف التجارة والتنمية، حيث جرت عمليات شراء واسعة للدولار بكميات ضخمة وصلت إلى مئات الملايين.

وأوضح الطياري أن هذه العمليات خلقت طلبًا غير مسبوق على العملة الأجنبية، ما أدى إلى حالة من الانتعاش السريع داخل السوق الموازي، انعكست بشكل مباشر على ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ وملحوظ.

وأشار إلى أن هذا التحول في السوق لم يكن عابرًا، بل جاء نتيجة حركة مالية مكثفة عبر قنوات مصرفية رسمية، ما ساهم في إعادة تشكيل مستوى الطلب خلال فترة قصيرة، ودفع السوق الموازي إلى التفاعل السريع مع هذه الضغوط.

وفي المقابل، أوضح أن مصرف ليبيا المركزي تحرك عبر حزمة إجراءات وُصفت بالعاجلة، شملت رفع حجم المعروض من النقد الأجنبي خلال الشهر الحالي بشكل كبير، إلى جانب العمل على تغطية جميع الاعتمادات المستندية المعلقة، بما يضمن استقرار حركة الاستيراد وتدفق السلع.

كما أصدر المصرف المركزي تعليمات مباشرة إلى المصارف التجارية بضرورة تسريع وتسهيل إجراءات صرف مخصصات الأغراض الشخصية، بهدف تعزيز السيولة الدولارية داخل القنوات الرسمية وتقليل الضغط على السوق الموازي.

وأكد الطياري أن هذه الخطوات تأتي في إطار محاولة واضحة لإعادة التوازن إلى سوق الصرف، عبر زيادة المعروض من الدولار وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي، في ظل حالة من التذبذب التي شهدتها السوق خلال الفترة الأخيرة.

وفي سياق متصل، دعا إلى ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر حسمًا من جانب وزارة الاقتصاد، مشددًا على أهمية حصر عمليات الاستيراد عبر المصارف التجارية فقط وربطها بشكل مباشر مع الجمارك والموانئ، باعتبارها خطوة جوهرية للحد من نشاط السوق السوداء.

واعتبر أن هذا الإجراء، في حال تطبيقه، من شأنه إغلاق أحد أهم منافذ المضاربة على العملة الأجنبية، خصوصًا مع توفر النقد الأجنبي داخل النظام المصرفي الرسمي بشكل مستمر.

كما أشار إلى أن الإيرادات النفطية المتوقعة لشهر مايو قد تصل إلى نحو 3.

3 مليار دولار، وهو ما يعزز قدرة الدولة على دعم الاستقرار النقدي وتغطية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، تصاعد الجدل حول قرار رفع سعر الدولار الجمركي، وسط تحذيرات من انعكاساته المباشرة على أسعار السلع الأساسية وتكاليف الاستيراد، مع دعوات متزايدة لتوحيد آلية احتساب الرسوم الجمركية أو تعليق القرار إلى حين الوصول إلى صيغة اقتصادية موحدة تضمن استقرار السوق المحلي.